شعيب المويزري : سوء إدارة الأزمة سبب زيادة حالات الإصابة بفيروس «كورونا» .. وأرفض الحجر المؤسسي للمواطنين العائدين
أكد النائب شعيب المويزري رفضه الحجر المؤسسي للعائدين إلى الكويت، معتبراً أن ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا يرجع إلى الإدارة السيئة لوزير الصحة ووكيل وزارته.
وقال المويزري في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة إن كل ما يجري الآن هو نتيجة القرارات الخاطئة لهذا الوزير، مضيفاً أنه لم ولن يصلح للتعامل مع أي مشكلة سواء كانت جائحة كورونا أو غيرها.
وأوضح أن الوزير شكل لجانا في المرحلة السابقة من قبل أطباء غير مختصين لمكافحة جائحة كورونا وتطوراتها وإيجاد السبل لمعالجة المصابين أو حماية الآخرين من الجائحة.
ولفت إلى أنه في عهد هذا الوزير قام العديد من الأطباء بالتنبيه والإفصاح للناس عن الأخطاء التي ارتكبتها وزارة الصحة بتعاليم من وزير الصحة وتمت محاسبة هؤلاء الأطباء.
وشدد المويزري على ضرورة أن يكون هناك حجر منزلي من خلال نظام (الأساور) التي تم صرفها في السابق.
واستغرب المويزري عن مصير الملايين التي تم صرفها في المحاجر الصحية وعلى مكافحة جائحة كورونا.
وأكد أن وزير الصحة سيوضع تحت المساءلة النيابية وسيتحمل كل المسؤولية إن أجبر المواطنين على دفع مبالغ للفنادق.
من جهة أخرى استغرب المويزري من تعامل بعض المسؤولين في الجهات الحكومية مع دوام الموظفين المرضى بالسكري والربو، متسائلاً أليس هناك قرار بإعفاء المرضي من العمل؟
وأكد أنها ليست قضية مزاجية في السماح للبعض وعدم السماح للبعض الآخر في العمل، مضيفاً أن كل مسؤول سيتحمل مسؤوليته تجاه هذا الأمر.
وأشار المويزري إلى أن بعض الكليات في جامعة الكويت تلزم الطلبة بالدوام على الرغم من وجود قرار بالتعليم عن بعد، متسائلا أين وزيرا الصحة والتربية من هذا الأمر؟
وأكد أن طلبة الإطفاء بإمكانهم الدراسة أون لاين، مستغرباً من إلزام الطلاب والطالبات بحضور المحاضرات وأماكن التدريب.
من جانب آخر جدد المويزري تأكيده انسحابه من الجلسة التي ستقسم فيها الحكومة امام البرلمان.
وقال المويزري إن رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد قدم استقالته بسبب تقديم استجواب له، معتبراً أن وجوده حاليا يعتبر مخالفاً للدستور.
ورأى أن هذه القضايا متكررة وتدل على أن هذا النهج لا يمكن أن يتغير، مضيفاً بالقول ” لن يوثر فينا ما تصلنا من رسائل مباشرة أو غير مباشرة بأن المحكمة الدستورية ستبطل المجلس أو أن المجلس سوف يحل”.
وزاد ” كل من يحترم الدستور نحترمه وكل من يحترم الشعب والإرادة الشعبية نحترمه، ومن لا يحترم الإرادة الشعبية والدستور لن يلقى منا أي احترام أيا كان”.
