قال النائب صالح المطيري إنه “تقدم باقتراح بقانون بتعديل قانون ٢٠٢٠/٧٣ بشأن حقوق ذوي الإعاقة يتضمن مزايا جديدة ويعالج الثغرات الموجودة في القانون الحالي”.
وأضاف المطيري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الاقتراح تضمن مذكرة مفصلة عن هذه التعديلات بعد أخذ رأي ومشاركات جهات كثيرة كما تم الاستدلال أيضا برأي بعض الأسر من ذوي الاحتياجات الخاصة تأكيدا على توجيه الخدمات لمستحقيها.
وبين المطيري أن جميع التعديلات السابقة المقدمة على هذا القانون هي تعديلات قابلة للتأويل ما أفقدها الكثير من المميزات وسببت مزيدا من المعاناة للمعاقين وذويهم .
وأوضح المطيري أن التعديلات التي تقدم بها شملت إضافة تصنيف رابع للإعاقة وهي وصف العجز الكلي بدل (الشديد)، وتوفير كوادر عالمية وتدريب الكوادر المحلية في جميع المحافظات، وتدريب أولياء الأمور ودعمهم نفسيا وتعليمهم كيفية الاهتمام بالمعاق.
وأفاد أن التعديلات شملت أيضا تنقيحا للمادة ٢٤ الخاصة بكيفية رعاية المعاق العاجز عن رعاية نفسه للحصول على أقصى درجات العناية وتنقيح المادة ٤٥ بشأن استبدال بدل خادم برعاية تمريضية للإعاقة الشديدة وكذلك التأمين الصحي في المستشفيات الأهلية إلى أن يتم بناء مستشفى دولي متخصص سواء من القطاع الخاص أو تابع لوزارة الصحة.
وبين المطيري أن التعديل شمل تخصيص مميزات للأم الكويتية الراعية لمعاق غير كويتي في تطبيق جميع المواد عليه بما يحل اللبس الحاصل في القانون السابق.
وقال إن من ضمن المزايا أيضا مضاعفة قرض البناء والترميم والإعفاء الضريبي والخدمات العامة والأجهزة التعويضية وكذلك توحيد سنوات الرعاية للمكلف بأن تكون ١٥ سنة للرجل والمرأة بدلا من التمايز الواضح في القوانين السابقة .
من جانب آخر قال المطيري إنه تقدم أيضا باقتراح لفتح مراكز لتعليم الكبار في المدن الجديدة كمدينة صباح الاحمد التي لم تكتمل مبانيها الأساسية والبنية التحتية حتى الآن.
