قال النائب عبدالله المضف إن رد وزير المالية خليفة حمادة على أسئلته بشأن وحدة التحريات المالية وأسباب استقالة رئيسها السابق لم يتضمن إجابات واضحة.
وقال المضف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه تسلم اليوم رد وزير المالية على سؤاله المتعلق باستقالة رئيس التحريات المالية السابق وأيضا طلبه جميع الإحالات التي تمت من الوحدة إلى النيابة العامة.
وأوضح أن الوزير أجاب إن الاستقالة تمت في عهد وزير المالية السابق ولم يجر تحقيق بأسباب الاستقالة “على حد علم الوزير”، مؤكدا استمراره في متابعة ملف وحدة التحريات المالية.
وبين أن الوزير أجاب أيضا عن طلب تزويدي بالبلاغات المقدمة للنيابة العامة إن هذه البلاغات سرية بحسب قانون وحدة التحريات المالية.
وأضاف أنه سيتوجه لوزير المالية بسؤال برلماني جديد عما إذا كان سيتم تشكيل لجنة تحقيق في أسباب الاستقالة والمدة الزمنية للتحقيق وموعد إنجاز التقرير.
وشدد المضف على أن “أسئلة النواب يجب أن تحترم فمجلس الأمة وأعضاء المجلس يملكون وفق الدستور حق السؤال وهناك لوائح تنظم الأجوبة السرية بأن تودع لدى الأمانة العامة للمجلس”.
وأضاف “نصيحتي لوزير المالية بأنك الآن في حكومة تصريف العاجل من الأمور وإذا عدت للوزارة واستمرت إجابتك بهذا الشكل فسوف تجيبني من على منصة الاستجواب”.
وأوضح أن وزير المالية هو المسؤول الأول عن خزانة الدولة وعن الوضع المالي وسمعة البلد المالية والأجدر به أن يجيب نواب الأمة عما يتم تقديمه له من أسئلة بشكل واضح ومن خلال الالتزام بالنصوص الدستورية.
