مجلس الأمة

«البيئة البرلمانية» ناقشت أداء نقطة الإرتباط الكويتية وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها

ناقشت لجنة شؤون البيئة في اجتماعها اليوم أداء نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة وإنجازاتها، وتقارير ديوان المحاسبة بشأنها، بحضور ممثلين عن نقطة الارتباط وعن وزارة الكهرباء والماء.

وقال رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الامة ان اللجنة اجتمعت بكامل اعضائها مع ممثلين من نقطة الارتباط الكويتية  ووزارة الكهرباء والماء للتأكد من آليه سير المشاريع وفقا لما هو مخططا لها.

وأضاف ان المناقشه تناولت تقرير ديوان المحاسبة عن نقطة الارتباط من منطلق حرص اللجنة الاخذ بملاحظات الذراع المحاسبي في مناقشة كل ما يتعلق بالمؤسسات الحكومية.

واستغرب المطر الآلية التي تدار بها نقطة الارتباط مشيرا إلى ان هذه المؤسسة من المفترض ان تكون حكومية لكن هناك تقريرين منفصلين لرئيسين مختلفين في ادارة الفتوى والتشريع بان نقطة الارتباط تعتبر مؤسسة حكومية الا أن الإدارة الحالية لنقطة الارتباط تقول عكس ذلك ولم تأخذ برأي الفتوى والتشريع.

وبين ان النقطة تقوم بتغيير هياكل ادارتها عدة مرات دون علم ديوان الخدمة المدنية بالاضافة الى التجديد التلقائي لأمينها العام ووصول نسبة غير الكويتين فيها إلى ٦٠٪؜.

وبن أن نقطة الارتباط تضم ١٨ موظفا ٨ منهم كويتيين فقط والباقي غير كويتيين منهم اربعه وظائف بتخصص محاسبه واثنين بتخصص كمبيوتر واثنين اداريين ووظائف أخرى، متسائلا الا يوجد لدينا موظفين كويتيين بنفس التخصصات يستطيعون العمل في هذه الوظائف.

وقال” تحدثنا سابقا عن معهد الابحاث الذي لديه عقود استشارية مع مستشارين غير كويتيين بقيمة وصلت الى مليون دينار في آخر سنتين، لنتفاجأ اليوم بوجود ٦٠٪؜ من الموظفين في نقطة الارتباط غير كويتيين رغم  وجود هذه التخصصات لدي الكويتيين العاطلين عن العمل.

واستغرب المطر قيام الادارة الحالية لنقطة الارتباط بتغيير الهياكل الاداريه دون علم ديوان الخدمه المدنيه مشيرا الى ان هذا الامر يعتبر تجاوزا خطيرا لمؤسسة حكومية تدير مال عام يصل قيمته الى ٣ مليارات دولار.

وأفاد المطر ان اللجنة اتفقت على تقديم كتاب عن شكوى 8 موظفين كويتيين تم (طردهم) من نقطة الارتباط من دون مبررات واضحة رغم ان خبراتهم تصل ما بين ٢٥ إلى ٢٨ سنة .

ولفت إلى أن هذا الأمر محل سيكون محل مساءلة لوزير النفط المقبل إضافة إلى توضيح أسباب القفز على رأي إدارة الفتوى والتشريع وكذلك التمديد التلقائي لأمين عام النقطة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى