«التشريعية البرلمانية» كلفت المكتب الفني بإعداد تقرير عن «العفو الشامل» خلال أسبوع
قررت لجنة الشؤون التشريعية في اجتماعها اليوم تكليف المكتب الفني بإعداد مذكرتين حول الاقتراحات بقانون المقدمة للجنة بشأن موضوعي العفو الشامل وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقال رئيس اللجنة النائب د. خالد العنزي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اجتماع اللجنة اليوم ناقش 8 اقتراحات متعلقة بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما يتعلق بعلانية التصويت على انتخابات رئاسة المجلس، وحضر الاجتماع وكيل وزارة العدل وقدم رأي الجهات الحكومية بهذا الشأن.
وبين العنزي أن اللجنة قررت تكليف مكتبها الفني لإعداد المذكرة الفنية بشأن هذه الاقتراحات خلال أسبوعين ومن ثم ستتم مناقشة هذه الاقتراحات كل على حدة وفق ما تنتهي إليه مذكرة المكتب الفني بهذا الشأن.
وأوضح أن اللجنة ناقشت في بند الإحالات عددا من الاقتراحات وتمت إحالتها إلى اللجان المختصة وهي (التستر التجاري) و(زيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية ومراجعتها بناء على الزيادة السنوية في معدل التضخم حسب الرقم القياسي) وأيضا (نقل السفارات والقنصليات خارج المناطق السكنية).
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت في بند ما يستجد من أعمال الاقتراحات بقوانين المتعلقة بموضوع العفو الشامل عن بعض الجرائم ومنها جرائم متعلقة بالنشر، مبينا أنه تم في وقت سابق إمهال الجهة الحكومية المختصة مدة أسبوعين لتزويد اللجنة بردودها بشأن هذه الاقتراحات وانتهت المهلة من دون أن يأتي الرد.
وبين أنه نظرا للأهمية القصوى لهذه الاقتراحات وتشابهها ولكونها سبق أن عرضت على اللجنة في مجلس سابق ووجود ردود مسبقة، ارتأت اللجنة تكليف مكتبها الفني بإعداد المذكرة الفنية خلال أسبوع واحد.
وقال إنه في الأسبوع المقبل سيكون أمام اللجنة مذكرة صادرة من المكتب الفني بالرأي الفني المتعلق باللجنة وليس المتعلق بالنواب أعضاء اللجنة.
وأكد عزم اللجنة الانتهاء من هذا الموضوع الأسبوع المقبل بعد تزويد أعضاء اللجنة برأي المكتب الفني أيا كان وسيتم التصويت على رفع التقرير للمجلس.
وأضاف “من المهم أن يكون معلوما للجميع أنني كرئيس للجنة تلقيت أكثر من اتصال من بعض النواب للاستفسار عن هذا القانون على مدار الأيام الماضية ، ويجب أن يعي الجميع أننا كرئيس وأعضاء للجنة لا نقبل المزايدة أو التكسب على هذا الملف لاعتقادنا اليقيني بأن هذا الملف إنساني ووطني مهم بالنسبة لنا كما هو مهم بالنسبة لهم”.
وأكد أن هذا الملف لن يتأخر ولكن بموجب اللائحة يجب أن تكون هناك مذكرة من المكتب الفني وعلى ضوئها يتم التوفيق بين المقترحات الأربعة والانتهاء بمشروع يرفع للمجلس.
من ناحيته قال مقرر اللجنة النائب مهند الساير إن اللجنة وافقت على إعداد تقريرين فنيين أحدهما عن قانون العفو الشامل بعد أسبوع والآخرعن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بعد أسبوعين.
وقال الساير في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة إن الحكومة أبدت رأيا خاصا في مسألة اللائحة الداخلية وتحديدا في موضوع تصويت الرئاسة، مشيرا إلى أن اللجنة لم تنته من تقريرها عن العفو الشامل لأنها طلبت رأي الحكومة بالإضافة إلى وجود العديد من المقترحات المقدمة.
وبين الساير أن وكيل وزارة العدل حضر الاجتماع وأحضر معه مذكرة عن موضوع تعديل اللائحة الداخلية فقط.
وأكد الساير أن اللجنة طلبت إعداد تقرير حول موضوع العفو من الممكن أن تتجاوز عدد صفحاته 200 صفحة بدافع قناعتها أن هذا القانون مستحق ويجب على الشعب الكويتي معرفة أن ذلك ليس دفاعا عن اشخاص إنما هو دفاع عن مبدأ.
وأضاف الساير أن هناك الكثير من المواضيع المهمة الأخرى التي تمت إحالتها للجان المختصة منها قانون تكويت الوظائف ومسائل قانون الانتخاب.
وقال الساير “نحن اليوم نحمي الشعب الكويتي ونحمي أنفسنا ونرسل رسائل واضحة بأهمية تجاوز الاعوجاج الحاصل في الفترة السابقة، وأن نعيد الأمور إلى نصابها فمن غير المقبول أن ينعم الفاسد ومن يحارب الفساد عليه أحكام قضائية”.
وقال” نتمني أن نفرح الشعب الكويتي بالانتهاء من تقرير العفو الشامل ليتم اعتماده من قبل اللجنة والتصويت عليه في مجلس الأمة”
من ناحية أخرى أوضح الساير أن الحديث دار في لقاء سمو رئيس الوزراء حول ضرورة أن تكون هناك مصالحة وطنية واستيعاب الحكومة لاحتياجات المواطنين والعمل على إنهاء الاحتقان السياسي الذي نعيشه الآن.
