أعلن النائب مرزوق الخليفة عن أنه تقدم باقتراح برغبة تخفيض النسب والمعدلات المطلوبة للشهادات للمتقدمين لوظائف الهندسة في الشركات النفطية، وتمديد فترة الحصول على الشهادة الجامعية وجعلها 4 سنوات، وايضا رفع شرط السن إلى (30 سنة) للمهندسين حديثي التخرج.
ونص الاقتراح على ما يلي:
من أحدث فروع الهندسة ما يسمى بالهندسة البترولية، وهي هندسة النفط التي تعتبر فرعا من فروع الهندسة التي تسعى لاستكشاف النفط والتنقيب عنه والعمل على إنتاجه من خلال ممارسة أفضل الطرق في ذلك، حيث يتخذ النفط من أعماق الأرض موطناً له ويتم استخراجه بالاعتماد على أحدث الطرق وذلك بتطبيق أحدث تطبيقات الهندسة البترولية.
ونظراً لأهمية خريجي هذا التخصص في القطاع النفطي وعدم إمكان الاستفادة منهم خارج هذا القطاع نظراً لطبيعة دراستهم التي تتمحور فقط في مواضيع التنقيب والاستكشاف واستخراج الموارد النفطية، إلا أن الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول تضع بعض الشروط التعجيزية أمام طالبي هذه الوظيفة وتماشياً مع جهود الدولة في تكويت القطاع النفطي، لذا أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :
– إعلانات منتظمة لمؤسسة البترول الوطنية بفترات زمنية محددة.
– تخفيض النسب والمعدلات المطلوبة للشهادات على أن تكون ( 2) في نظام الأربع نقاط وتقدير جيد لنظام المئوي على أن تكون الشهادات من جامعة معترف بها من جهات الاختصاص على أن يجتازوا دورة تأهيلية.
– تمديد فترة الحصول على الشهادة الجامعية وجعلها 4 سنوات بسبب الفترة التي مرت على البلاد من ظروف جائحة كورونا وكذلك عدم قيام مؤسسة البترول الكويتية بالإعلان عن توظيف المهندسين منذ شهر 12 لسنة 2018م.
– رفع شرط السن إلى (30 سنة) للمهندسين حديثي التخرج وذلك لطول فترة التعليم الجامعي في بعض دول الابتعاث على سبيل المثال وليس الحصر (أستراليا) يصل إلى 7 أو 8 سنوات دراسية وكذلك عملية تصديق واستخراج الشهادات.
