قال بنك الكويت المركزي، إنه باستطاعة البنوك الكويتية توزيع أرباح نقدية على مساهميها، بما يتناسب مع نتائج أعمالها وصافي الربح المحقق عن العام 2020 وذلك في ضوء ما أظهرته بياناتها المالية من قوة ومتانة.
وأوضح «المركزي» في بيان اليوم السبت ، أن البنوك الكويتية أظهرت قوة ومتانة بمستويات الكفاية الرأسمالية لديهاأ وعدم استخدامها للمصدات الرأسمالية التحوطية خلال العام 2020.
وأضاف أنه يعكف حاليا على دراسة البيانات المالية للبنوك الكويتية عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر2020، تمهيدا لإصدار الموافقة على تلك البيانات.
وذكر أن الإجراءات التي اتخذها في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا، على الأوضاع الاقتصادية والمصرفية في البلاد موجهة بشكل أساسي لتحفيز النمو في الائتمان المصرفي وتحريك النشاط الاقتصادي.
وبين أنه في إطار عمليات السياسة النقدية، قام في شهر مارس الماضي بإجراء تخفيضات في سعر الخصم ليصل إلى 5ر1 في المئة وهو أدنى مستوى تاريخي.
وأشار إلى أنه قام في 20 أبريل 2020 بإجراء تعديلات على حزمة من تعليماته الرقابية، تشمل السماح للبنوك باستخدام المصدات الرأسمالية التحوطية لمعيار كفاية رأس المال.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار إجراءات داعمة للسياسة النقدية التيسيرية ولتعزيز الاستقرار النقدي، والاستقرار المالي بغية توسيع المساحة الإقراضية أمام البنوك وتدعيم قدراتها التمويلية، وتحفيزها على مواصلة إقراض مختلف القطاعات الاقتصادية.
ولفت إلى أن ما يؤكد على ما سبق ما أوضحه البنك في تصاريح سابقة، من أن تخفيف المتطلبات الرقابية على صعيد معيار كفاية رأس المال، جاء ضمن التعليمات الصادرة إلى جميع البنوك الكويتية بتاريخ 24 يونيو 2014 بشأن تطبيق معيار كفاية رأس المال «بازل 3» ومتوافقا معها.
وبين أن تلك التعليمات «تضمنت السماح للبنوك في الحالات الاستثنائية، وبعد موافقة بنك الكويت المركزي بالاستفادة من المصدات الرأسمالية التحوطية بشكل مؤقت كما أن للبنك المركزي في هذه الحالات أن يضع بعض القيود ومنها ما يتعلق بتوزيع الأرباح وهي إجراءات تتوافق مع معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية في هذا المجال
. وأضاف البيان أنه في ضوء ما أظهرته البيانات المالية للبنوك الكويتية من قوة ومتانة مستويات الكفاية الرأسمالية لديها وعدم استخدام البنوك للمصدة الرأسمالية التحوطية خلال عام 2020 فإن باستطاعتها توزيع أرباح نقدية على مساهميها بما يتناسب مع نتائج أعمالها وصافي الربح المحقق عن العام المذكور وبما لا يؤثر على الكفاية الرأسمالية المطلوبة.
وأكد قدرة القطاع المصرفي على تخطي الأزمة ومواصلة بنك الكويت المركزي لنهج تعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.
