وجه النائب مهلهل المضف أربعة أسئلة برلمانية إلى وزراء الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية، بشأن معيار قبول الباحثين القانونيين، وأسباب تأخر تعيين مدير لهيئة شؤون القصر، ومعايير تحديد مواعيد الانتخابات للجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام وعن نسبة انجاز مشروع مبنى الادارة العامة للأدلة الجنائية. واستفسر المضف في سؤاله لوزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، عن معيار القبول الأساسي للباحث القانوني المبتدئ في ادارة التحقيقات بالوزارة، وأعداد المقبولين وأسباب عدم قبول المستبعدين، وعن الجهة التي تقوم بعملية النظر في التظلمات.
وفي سؤاله الموجه الى وزير العدل نواف الياسين، طلب المضف معرفة اسباب عدم تعيين مدير لهيئة القصر منذ استقالة مديرها السابق، وعن عدد الموظفين القانونيين فيها والقضايا التي خسرتها الهيئة.
كما دعا في سؤاله إلى وزير الشؤون عيسى الكندري، الى افادته بأسباب التأخير في إقامة أو تحرير مواعيد الانتخابات التي انتهت واكتملت جميع اجراءات جمعياتها العمومية العادية للجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام، وعن معيار اختيار الوزارة مواعيد الانتخابات للجهتين.
أما في سؤاله إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، فاستفسر المضف عن نسبة انجاز مشروع مبنى ادارة الأدلة الجنائية وأسباب تأخر اتمام المشروع، والأوامر التغييرية في العقد.
