“النقد الدولي” يوافق على صرف 1.67 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري
أعلن صندوق النقد الدولي الموافقة على صرف حوالي 67ر1 مليار دولار في إطار اتفاق مع مصر لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته أثناء أزمة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).
وقال الصندوق في بيان ان مجلسه التنفيذي استكمل اليوم الجمعة المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه “اتفاق للاستعداد الائتماني” مدته 12 شهرا.
وأوضح أنه باستكمال هذه المراجعة يتاح للسلطات المصرية سحب حوالي 67ر1 مليار دولار ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل “اتفاق الاستعداد الائتماني” إلى نحو 6ر3 مليار دولار.
وذكر الصندوق أن السلطات المصرية “تعاملت بشكل جيد” مع جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) “وما اقترن بها من اضطراب في النشاط الاقتصادي” مشيرا إلى أن “الإجراءات الاستباقية المتخذة للتصدي للاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرا بالأزمة بصورة مباشرة كانت قد ساعدت على التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية والإنسانية”.
وأضاف أن “تباطؤ النمو لا يزال أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعا كما تحسنت أوضاع الأسواق الخارجية مع عودة تدفقات استثمارات الحافظة الوافدة بقوة”.
ونبه الصندوق في الوقت نفسه إلى أنه “لا تزال بعض المخاطر تحيط بآفاق الاقتصاد لا سيما وأن احتمالات ظهور موجة ثانية من الجائحة تزيد من مشاعر عدم اليقين إزاء وتيرة التعافي الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي”.
وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في 26 يونيو الماضي على اتفاق للاستعداد الائتماني لمدة 12 شهرا بقيمة تعادل حوالي 2ر5 مليار دولار أمريكي “وقت الموافقة على الاتفاق” وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية أثناء أزمة (كوفيد 19) مع الاخذ بالاعتبار أن هذه الموافقة سمحت بصرف شريحة فورية بقيمة ملياري دولار تقريبا.
