اظهرت بيانات حكومية اليوم الاربعاء ان فائض الكويت التجاري مع اليابان تراجع للمرة الثامنة على التوالي في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 9ر21 بالمئة عن العام السابق ليصل الى 2ر22 مليار ين ياباني (214 مليون دولار امريكي) بسبب تراجع الصادرات.
وقالت وزارة المالية اليابانية في تقرير اولي انه رغم هذا التراجع فإن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل ايجابيا 12 عاما و10 اشهر اذ لا تزال الصادرات تعوض قيمة الواردات.
واضافت ان اجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان انخفض للمرة الثامنة على التوالي في الشهر الماضي بنسبة 0ر20 بالمئة على اساس سنوي ليصل الى 0ر38 مليار ين ياباني (367 مليون دولار امريكي) فيما تراجعت الواردات من اليابان للمرة السابعة على التوالي بنسبة 1ر17 بالمئة لتصل الى 9ر15 مليار ين ياباني (153 مليون دولار امريكي).
ولفتت الوزارة الى ان فائض الشرق الاوسط التجاري مع اليابان انخفض في الشهر الماضي بنسبة 1ر59 بالمئة ليصل الى 9ر199 مليار ين ياباني (9ر1 مليار دولار امريكي) مع تقلص الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة 9ر45 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وأوضحت ان النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى والتي تمثل نسبة 2ر93 بالمئة من اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان انخفضت بنسبة 6ر47 بالمئة فيما انكمشت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 8ر15 بالمئة متضررة من تباطؤ الطلب على السيارات والمواد المصنعة والآلات الكهربائية.
وذكرت الوزارة ان ثالث اكبر اقتصاد في العالم سجل في الشهر الماضي فائضا عالميا للمرة الخامسة على التوالي بقيمة 8ر366 مليار ين ياباني (5ر3 مليار دولار امريكي) الا ان اجمالي الصادرات اليابانية انخفض بنسبة 2ر4 بالمئة عن العام السابق اذ ظل الطلب العالمي وخاصة على الصلب والوقود المعدني والمركبات ضعيفا وسط جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).
ووفقا للتقرير انخفضت واردات اليابان ايضا بنسبة 1ر11 بالمئة بسبب انخفاض فواتير الطاقة وخاصة النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم.
واشار التقرير الى ان الصين ظلت اكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.
