وقعت 15 دولة من منطقة آسیا والمحیط الھادئ الیوم الأحد اتفاقیة الشراكة الاقتصادیة الإقلیمیة
الشاملة (آر.سي.إي.بي) والتي تعد أكبر اتفاقیة تجاریة في العالم.
جاء ذلك في ختام أعمال القمة السنویة لرابطة دول جنوب شرق آسیا (آسیان) وشركائھا الإقلیمیین والتي عقدت افتراضیا ھذا العام بسبب جائحة (فیروس كورونا – كوفید 19 (تحت رئاسة دولة فیتنام.
وعبر رئیس وزراء فیتنام نغوین شوان فوك في تصریح عن سعادتھ بانتھاء مفاوضات الاتفاقیة بشكل رسمي بعد ثماني سنوات من “المحادثات المعقدة” قائلا ان الاتفاقیة “ستسرع بناء المجموعة الاقتصادیة لآسیان لتعزیز التعاون من أجل الرخاء المشترك”.
من جھتھ ھنأ رئیس وزراء سنغافورة لي ھسین الدول الموقعة على ھذا الإنجاز واصفا الاتفاقیة بأنھا “علامة بارزة وخطوة كبیرة إلى الأمام بالنسبة للعالم في وقت تتراجع فیھ التعددیة ویتباطأ فیھ النمو العالمي”.
ومن جانبھ قال رئیس وزراء مالیزیا محیي الدین یاسین إن ابرام الاتفاقیة یعكس الدعم الشامل لنظام التجارة المتعددة الأطراف مضیفا “نظرا لتوقعات تباطؤ النمو العالمي بنسبة 5ر3 في المئة خلال عام 2021 حتى 2025 فعلینا أن نبذل قصارى جھدنا لضمان استدامة الاقتصاد”.
وتسعى ھذه الشراكة الاقتصادیة الإقلیمیة الشاملة إلى خفض الرسوم الجمركیة تدریجیا وفتح تجارة الخدمات في العدید من المجالات خلال السنوات القادمة.
وتشكل الدول الموقعة على الاتفاقیة ما یقرب من ثلث سكان العالم علاوة على انھا تشكل 29 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وتم طرح ھذه الاتفاقیة لأول مرة في عام 2012 وتشمل 10 دول في رابطة (آسیان) ھي مالیزیا واندونیسیا وبروناي والفلبین وتایلاند وسنغافورة ولاوس وكمبودیا وفیتنام ومیانمار إلى جانب دول الصین والیابان وكوریا الجنوبیة ونیوزیلندا وأسترالیا.
واتفقت الدول ال15 على شروط الاتفاقیة العام الماضي الأمر الذي مھد الطریق لتوقیعھا خلال قمة (آسیان) ھذا العام حیث یتعین على جمیع الدول بعد التوقیع على الاتفاقیة المصادقة علیھا في غضون عامین قبل أن تصبح ساریة المفعول.
وانسحبت الھند من المحادثات العام الماضي خشیة أن یؤدي إلغاء الرسوم الجمركیة إلى فتح أسواقھا أمام تدفق الواردات التي قد تضر بالمنتجین المحلیین فیما قالت الدول في الاتفاقیة إن الباب لا یزال مفتوحا أمام نیودلھي للانضمام مجددا.
