أوصى الأمين للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في تقرير مشترك رفع الجمعة إلى مجلس الأمن بإنهاء قوتهما المشتركة لحفظ السلام في دارفور في 31 ديسمبر (كانون الأول) بعدما أِشادا “بالتأثير الإيجابي للتحول السياسي في السودان على حماية المدنيين”.
وأوضح التقرير الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه “نظرا إلى آخر المستجدات في البلاد والتشاور” مع السلطات السودانية، يوصي هذا التقرير بوضع حد لتفويض القوة المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور بحلول نهاية العام والتطبيق الكامل لبعثة” الأمم المتحدة السياسية الجاري إعدادها في الخرطوم.
ورأى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد في التقرير أن القوة في حاجة إلى “ستة أشهر” للانسحاب كليا من دارفور لكن هذه المهلة رهن أيضا بتطور جائحة كوفيد-19 وموسم الأمطار.
ويبلغ عديد هذه القوة حوالى ثمانية آلاف جندي وهي منتشرة منذ العام 2007 في دارفور في غرب السودان وقد وصل عديدها في فترة من الفترات إلى 18 ألفا.
وأوصى التقرير كذلك “باستمرار المجتمع الدولي ولا سيما الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) في البحث مع السلطات السودانية في إجراءات الدعم المناسبة لمساندة جهود السلام والأمن والتنمية في دارفور فضلا عن مناطق أخرى في السودان للمساعدة على وضع حد للعنف في البلاد”.
وأقر غوتيريش ومحمد في الوثيقة بأن مستوى المواجهات المسلحة “عاد للارتفاع في 2020 بعدما انخفض إثر مفاوضات جوبا للسلام في أغسطس (آب) 2019.
وأشار التقرير إلى أن “النزاعات بين جماعات محلية ازدادت في 2019 و2020” فيما “بقي معدل الجريمة على المستوى نفسه نسبيا” هذه السنة في دارفور.
وأوضح التقرير أن “الارتفاع الكبير أخيرا في أعمال العنف في دارفور التي لا تقارن بما كانت عليه في بدايات النزاع، تسلط الضوء على هشاشة أي عملية انتقالية سياسية رئيسية”.
