إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ”
إن مسؤوليتنا أمام الله عز وجل ومن ثم أمام الوطن والمواطنين البر بقسمنا الدستوري لم ولن نتهاون يوما في استخدام الأدوات الدستورية وتفعيل المحاسبة بكافة أنواعها للتصدي للفساد والتجاوزات الصارخة وذلك من منطلق إستشعارنا بعظم المسؤولية وثقل الأمانة والإستحقاقات الوطنية والقضايا العامة.
لذا يستوجب علينا تحديد موقف واضح وصريح من خطاب رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء باعتراضهما على الاستجوابات رغم أحقية النائب في تفعيل المساءلة السياسة حسب المادة (100) من الدستور، وقد سجلت إعتراضي سابقاً على خطابهما في الجلسة وأوكد استمراري بالمحاسبة بإذن الله تعالى، وحيث أننا اليوم في فترة الإنتخابات ومن الواجب وضوح مسار كل مرشح وعدم الوقوف بالمنطقة الضبابية فلا مجاملات على حساب المصلحة العامة وخاصة أن الرئيسيين سبق لهما شطب إستجوابات وهذه مخالفة صريحه وصارخة للدستور.
وأوكد أنه يتطلب أخذ المواضيع المصيرية على محمل الجد والحرص على اتخاذ التدابير اللازمة وعدم التهاون أو التراخي خاصة أن معظم القضايا التي تم أخذ إجراء فيها إما كانت بتقديم الإستجواب أو التلويح به وعلى سبيل المثال لا الحصر مثل مصروفات التسليح ومن ضمنها (يورفايتر) بوزارة الدفاع بالإضافة إلى بند الضيافة بوزارة الداخلية وغيرها من القضايا كغسيل الأموال والشبهات المالية والتعديات الصارخة منها صناديق استثمارية مشبوهة وشركات متجاوزة.
رياض أحمد العدساني
