أكد مرشح الدائرة الأولى في انتخابات مجلس أمة 2020 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب خالد الشطي أن قانون التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية، الذي أقره المجلس الحالي في المداولتين وخرج من رحم اللجنة التشريعية هو قانون الأبرياء.
وقال الشطي في تصريح صحافي إن فكرة هذا القانون أن يحق للمتضرر من أي حكم في حالات معينة بعد ما يكون هذا الحكم نهائي وبات، وتبين بأن هناك أدلة جديدة تدلل على براءة المتهم.
وأضاف الشطي: على سبيل المثال انبنى حكم الإدانة على شهادة شاهد وهذا الشاهد المحكمة اطمأنت إلى أقواله فصدر الحكم بالإدانة، بعد ذلك، بعد شهر، بعد سنة، أو بعد عدة سنوات صدر حكم على الشاهد في هذه القضية بشهادة الزور، فإننا نكون أمام معضلة قانونية صدر حكم نهائي بات بالإدانة وانبنى حكم الإدانة على الشهادة وتبين بحكم قضائي آخر بأن هذا الشاهد كان شاهد زور، أو أن الحكم البات صدر بناءاً على مستند وتبين أن هذا المستند قضي بتزويره بناءاً على حكم قضائي بات فهنا يكون القضاء في معضلة وتتأذى العدالة من هذه الحالة.
وتابع الشطي: لذلك فلسفة هذا القانون هي تعميق نزاهة الأحكام القضائية، على سبيل المثال: صدر حكم في قضية من القضايا على المتهم بالإعدام على أن المتهم قتل (س) من الناس وتبين بعد فترة بأن هذا الـ (س) من الناس حي يرزق وليس ميتا، في هذه الحالة يجوز طلب التماس إعادة النظر.
وختم الشطي تصريحه: إن قانون إلتماس إعادة النظر تأخر عن منظومة العدالة في الكويت قرابة ٦٠ عاماً وهذا ما أوجب عليّ تقديم هذا الاقتراح بقانون في مجلس ٢٠١٦ ولله الحمد لقد نال على موافقة المجلس وتم اقراره والتصديق عليه وتم نشره في الجريدة الرسمية.
