أكد رياض العدساني أنه بعد استجوابي الأخير لوزير المالية تم سحب الوثيقة الإقتصادية وقدم الوزير إستقالته لرئيس الوزراء وكانت تحت تصرفه موضحا أن المسؤولية الآن على رئيس الوزراء ألا يستغل وزير المالية هذه الفترة بتطبيق مقترحاته التي أوقفناها وأولها الوثيقة وخاصة أنها في مساس بجيوب المواطنين والانتقاص من حقوقهم ومكتسباتهم ورواتبهم وهذا الامر مرفوض جملة وتفصيلا
وأضاف العدساني أنه لا يجوز معالجة إختلالات الميزانية والأصل الإلتفات إلى الهدر الحكومي وضبط الميزانية والإلتزام في اللوائح والشروط المعمول فيها
وأشار العدساني إلى الأساس هو معالجة الهدر وعدم المساس في معيشة المواطنين وهذا حسب نص المادة ٢٠ من دستور دولة الكويت والتي تنص على رفع مستوى المعيشة
