أكد النائب رياض العدساني أنه سبق وأن تم اخذ اجراءات بحق مصروفات التسليح وخاصة بما يتعلقالملاحظات في التقرير الذي قدمته ومن الملفات التي تابعتها “يوروفايتر” والاعتمادات المالية للتسليح المقرة في ميزانية وزارة الدفاع الممولة عبر الميزانية العامة للدولة
سبق التوضيح أن عقد شراء الطائرات الحربية من طراز Eurofighter Typhoon والتي تقدر تكلفتها الإجمالية بـ 2.6 مليار دينار سيكون عبر ادراج الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه في ميزانية وزارة الدفاع لعدة سنوات مالية قادمة ابتداء من السنة المالية 2015/2016.
• الملاحظة الأولى: إعاقة وزارة الدفاع لديوان المحاسبة في فحص أعمال العقد
أعاقت الوزارةُ (ديوان المحاسبة) من القيام بفحص أعمال هذا العقد ، وتتأخر في الرد على مكاتباته وطلباته دون مبرر.
علما بأن (لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية) عندما وافقت على فتح اعتماد إضافي بمبلغ 150 مليون دينار لسداد الدفعة المقدمة من هذا العقد أوصت في تقريرها بما يلي:
إخضاع الاتفاقيات والعقود المبرمة بشأن التسليح والمعدات العسكرية لرقابة الأجهزة الرقابية بالدولة.
• الملاحظة الثانية: إبرام وزارة الدفاع مذكرات تفاهم تزيد من تكلفة المشروع خلافا للقيمة الواردة في الميزانية المقرة من قبل مجلس الأمة
سبق التوضيح أن تكلفة عقد شراء الطائرات الحربية من طراز Eurofighter Typhoon تقدر تكلفتها الإجمالية بـ 2.6 مليار دينار سيتم توزيعها على الميزانيات المستقبلية لوزارة الدفاع.
إلا أن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة الإيطالية بشأن الطائرات المذكورة والارتباط بمبلغ 157 مليون يورو – 157,382,000 يورو – خارج نطاق تكلفة العقد المبرم المقر في الميزانية المعتمدة من قبل مجلس الأمة ، ودون الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة أيضا.
• الملاحظة الثالثة : عدم وضوح المنصرف الفعلي على العقد في الحساب الختامي المرسل إلى مجلس الأمة
أدرجت في ميزانيات وزارة الدفاع لتنفيذ هذا العقد اعتمادات مالية جاوزت الـ 1 مليار دينار – 1,409,124,208دينار – تمثل 54% من تكلفته خلال السنوات المالية الـ 5 الماضية.
إلا أنه لا يتسنى معرفة المنصرف منه على وجه الدقة لقصور المذكرة الإيضاحية للحساب الختامي.
وأكد العدساني أن هذا الملف سبق وان تم إلى النيابة ويتطلب من جميع الجهات المعنية الحكومية وخاصة الدفاع متابعة الموضوع
