سأل النائب محمد الدلال وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية عن مخالفة بعض الجهات الحكومية قرار مجلس الوزراء بإيقاف النقل والندب.
وذكر الدلال في نص السؤال: “أصدر مجلس الوزراء في 05 أكتوبر 2020 قراراً بإيقاف النقل والندب بين الجهات الحكومية تماشياً مع الإجراء المتبع عند قرب الانتخابات العامة، وقد لوحظ أن عددا من الجهات قد خالفت قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف النقل والندب وأصدرت قرارات في هذا الشأن مخالفة لقرار مجلس الوزراء وهو ما يعد مخالفة وتجاوزا للقانون، لذا يرجى إفادتنا بقرارات النقل والندب أو أية قرارات متعلقة أو مرتبطة بقرار مجلس الوزراء الأخير والتي صدرت بعد تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء الصادر في 05 أكتوبر 2020 مع أرفاق جدول باسم الجهة الحكومية أو الوزارة ونوع القرار وتاريخ صدوره”.
وأضاف: “هل يوجد قرارات أصدرت بعد قرار مجلس الوزراء في 05 أكتوبر 2020 بتواريخ سابقة من أي جهة حكومية؟ مع رجاء تزويدي بتلك القرارات وتاريخ أصدارها والموقف القانوني منها. وما هو موقف ديوان الخدمة المدنية من القرارات التي صدرت من الجهات الحكومية بعد 05 أكتوبر 2020 وهل تم إيقاف أو إلغاء تلك القرارات وهل يوجد جهات أمتنعت عن تنفيذ قرار الإلغاء، يرجى تزويدي بأسماء تلك الجهات والقرارات التي امتنعت عن إلغائها؟”
