أعلن النائب د. عادل الدمخي أنه تقدم اليوم برسالة إلى رئيس مجلس الأمة لإدراجها على جدول أعمال الجلسة القادمة بشأن سحب الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والذي قدم في 15 يناير 2017.
وأوضح الدمخي في تصريح صحافي بمجلس الأمة اليوم، أن هذا القانون قدمت عليه تعديلات كثيرة، الأمر الذي يظهر عدم رضا غالبية النواب عن نظام الصوت الواحد.
وبين الدمخي أن هذا الاقتراح قدمه مع النواب محمد هايف ومحمد المطير ونايف المرداس، لافتًا إلى أن الاقتراح يهدف إلى تعديل النظام الانتخابي ليصبح صوتين بدلًا من صوت واحد.
وذكر الدمخي أن المقترح عندما قدم كان يهدف إلى أن تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشحين اثنين في الدائرة المقيد بها ويعد التصويت باطلًا لأكثر من هذا العدد.
وأوضح الدمخي أنه تم اختيار آلية الرسالة الواردة، حيث إن اللجنة المختصة لم تلتزم برفع تقريرها عن الاقتراح المقدم منذ 15 يناير 2017، مضيفًا أن رئاسة المجلس لم تستجب لطلب عقد جلسة خاصة للاقتراحات المتعلقة بالانتخابات.
وأكد الدمخي أن هذا التعديل لم يكن هو الطموح، إلا أنه خطوة في الطريق لتغيير المشهد السياسي، ويراعي قرب موعد الانتخابات، واعدًا بتعديل جذري للنظام الانتخابي إذا وفقنا الله في المجلس القادم.
ولفت الدمخي إلى أنه قال في إحدى الجلسات الأخيرة إنه المطلوب من العهد الجديد السعي في تغيير السلطات الثلاث، مبينًا أن الشعب يتطلع إلى تغيير كبير، منوهًا أن التغيير الذي حدث في السلطة القضائية أفرح الناس، ” فإذا صلح القضاء صلحت الدولة.
وطالب الدمخي بالمزيد من الإصلاحات في السلطة القضائية، لافتًا إلى أن السلطة التنفيذية مطلوب تغيير المشهد فيها بعدما ظهر من مفاسد خلال السنوات العشر السابقة ولا يمكن أن تكون مصدرًا للتغيير والإصلاح.
وبين أن ” ما نقدمه اليوم من اقتراحات يساهم في عودة مجلس الأمة للأمة ويعبر عن إرادتها الحقيقية، منوهًا إلى أن تغيير المشهد في مجلس الأمة يستوجب تغيير آلية التصويت وفتح المجال للشعب الكويتي للتعبير الحقيقي عن إرادته”.
وأكد أن عودة المجلس للأمة تعني عودة حماية المكتسبات الوطنية والحريات والسلطات والمؤسسات، وتعني الحفاظ على القيم والمبادئ والمال العام، ومواجهة الدولة العميقة ومحاسبة المفسدين وإنصاف المظلومين وتقوية الشرفاء في كل المؤسسات.
وأضاف ” كما تعني عودة المجلس للأمة، إنجاز التشريعات المطلوبة ومراقبة بقية سلطات الدولة وتحقيق التنمية المطلوبة وتعني حماية الطبقات المحدودة والمتوسطة وحل المشكلات المزمنة كالقروض والبدون والتركيبة السكانية واختلالات الميزانية العامة للدولة.
وطالب الدمخي، احترامًا للأمة والدستور وحق الأعضاء، أن تعرض هذه الرسالة في الجلسة القادمة وأن يكون الحكم لممثلي الأمة ونواب الأمة
