أكد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين (جي 20)أن بوادر التعافي الظاهرة على النشاط الاقتصادي العالمي بدأت تؤتي ثمارها وذلك عقب معاودة فتح الاقتصاد تدريجا بعد اغلاقه بسبب جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).
وقالوا في البيان الختامي لاجتماعهم مساء امس الاربعاء برئاسة المملكة العربية السعودية ان التوقعات المستقبلية من الانكماش الحاد الذي يشهده الاقتصاد العالمي في عام 2020 نتيجة الجائحة جاءت بصورة أقل سلبية.
وأكد الوزراء عزمهم الاستمرار في استخدام جميع أدوات السياسات المتاحة حسب الاقتضاء لحماية الأرواح والوظائف وسبل المعيشة ودعم التعافي الاقتصادي العالمي وتحسين متانة النظام المالي مع الوقاية من المخاطر السلبية.
وتعهدوا بمواصلة تيسير الحركة التجارية الدولية والاستثمار واكساب سلاسل الامداد المتانة لدعم النمو والانتاجية والابتكار وتوفير الفرص الوظيفية والتطوير مع اتخاذ إجراءات مشتركة لتعزيز التعاون وأطر العمل على الصعيد الدولي.
وجددوا التأكيد على التزامهم بالاستمرار بالعمل المشترك لدعم الدول الأشد فقرا في مواجهتها للتحديات الصحية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بجائحة فيروس (كورونا).
وأكدوا كذلك على التزامهم بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين التي يتم بموجبها السماح للدول المخولة الاستفادة من المبادرة بتعليق مدفوعات خدمة الدين للجهات المقرضة الرسمية في نهاية العام الحالي 2020.
ووافق الوزراء والمحافظون على تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة ستة أشهر بسبب الضغوط المستمرة على السيولة أثناء معالجة مواطن الضعف الناشئة عن الديون بنحو تدريجي على ان تتم بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي للتبين ما إذا دعت الحاجة لتمديد المبادرة لفترة ستة أشهر إضافية.
وأوضحوا ان بعض الديون تتطلب “معالجة” خارج نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين.
وفيما يخص مرحلة ما بعد الاستجابة للجائحة طالب المجتمعون صندوق النقد الدولي بإعداد تحليل لاحتياجات التمويل الخارجي في الدول النامية منخفضة الدخل في الأعوام المقبلة وتوفير خيارات التمويل المستدام.
ودعوا مجموعة البنك الدولي الى توسيع نطاق عملها وتبني أدوات جديدة لحشد التمويل للدول النامية من القطاع الخاص.
وصادق المجتمعون على (خارطة طريق مجموعة العشرين لتحسين المدفوعات عبر الحدود) التي تشمل خطوات عملية وأطر زمنية ارشادية لمعالجة التحديات التي تم تحديدها مطالبين مجلس الاستقرار المالي بالتنسيق مع المنظمات الدولية والهيئات الواضعة للمعايير وبمراجعة خارطة الطريق ورفع تقارير سنوية لمجموعة العشرين.
وتأسس منتدى مجموعة العشرين في عام 1999 في اعقاب الأزمات المالية التي وقعت في التسعينيات ويمثل حجم تجارة الاعضاء في المنتدى ثلثي حجم التجارة في العالم وأكثر من نسبة 90 بالمئة من الناتج العالمي الخام وتهدف المجموعة العشرين الى الجمع الممنهج لدول صناعية ومتقدمة مهمة بهدف نقاش قضايا أساسية في الاقتصاد العالمي.
