أصدر وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان قرارا وزاريا في شأن قانون التجارة وتنظيم تراخيص المحال التجارية.
ونص القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2022 بأن يتألف الاسم التجاري من اسم التاجر، أو لقبه أو تسمية مبتكرة عربية أو أجنبية ذات معنى ومطابقة للحقيقة ويجوز أن يحتوي الاسم التجاري على أرقام أو يتكون منها بصيغة حروف على ألا يخالف الاسم التجاري التقاليد والنظام والآداب العامة وألا يؤدي إلى التضليل أو يمس الصالح العام.
وأفاد القرار الجديد بضرورة أن يسجل الاسم التجاري باللغتين العربية والانجليزية مطابقا لقاموس أكسفورد وألا يكون تم تسجيله مسبقا في السجل التجاري وألا يكون مسجلا كعلامة تجارية ويسقط الاسم التجاري بعد انقضاء خمس سنوات من انتهاء الترخيص التجاري.
