أعلن الوزير الفرنسي المكلف العلاقات مع البرلمان مارك فينو أمس الجمعة، أمام الجمعية الوطنية أن بلاده التي تولت لتوها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، تأمل في تعزيز الإجراءات على الحدود الخارجية للاتحاد من خلال “إصلاح عميق”، لمواجهة عودة تدفق المهاجرين.
وقال فينو خلال مناقشة في الجمعية حول مشروع المفوضية الأوروبية لإصلاح الهجرة، إن “أكثر من 120 ألف (حالة) دخول غير نظامي” سجلت “عند الحدود الخارجية للاتحاد، بزيادة 76% مقارنة بالعام السابق”.
وأشار إلى أن العام 2021 سجل بذلك مستوى مشابهاً لـ2019 في عدد الوافدين، بعد انخفاض حاد في 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.
وقبل توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أعلنت فرنسا أنها سجلت 102635 حالة “رفض دخول” في 2021، حسب ما أوضح وزير العلاقات مع البرلمان أمام النواب، بزيادة قدرها 65 بالمئة مقارنة بعام 2020.
وقال إن عودة تدفق المهاجرين “يكشف حدود الآليات الأوروبية التي يتعين علينا تصحيحها”.
وأضاف، “إذا أردنا منع زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، يجب إصلاح سياسة اللجوء والهجرة المشتركة بشكل عميق”، وذلك من أجل “تحقيق أوروبا أكثر تضامناً” مع بلدان الصف الأول مثل إيطاليا أو اليونان و”أكثر سيادة في مواجهة الدول الأخرى التي تسعى إلى الضغط عليها”.
وتابع أن فرنسا تريد خصوصاً التوصل إلى اتفاق حول إقامة عمليات “فلترة إجبارية” على الحدود “ستسمح بتحديد هوية الأشخاص وإجراء فحوص صحية وأمنية وفحص لنقاط الضعف”.
وعلى غرار المفوضية الأوروبية التي قدّمت “ميثاقها” للهجرة في نهاية عام 2020، تريد فرنسا أيضاً وضع حد لما يسمى “تسوية دبلن” التي تجعل أول دولة يُسجَّل فيها المهاجر، البلد المسؤول عنه.
وأشار إلى أن “تسوية “دبلن تشوبها ثغرات تسمح بالالتفاف عليها” مع وجود دول “ليست لها مصلحة” في تطبيقها و”تسمح للمهاجرين بالمرور إلى الدولة التي يختارونها”.
وحذر النائب عن الجمهوريين هنري دومون خلال المناقشة من “الأوهام”. وقال “لن نتوصل في الأشهر المقبلة أو حتى السنوات القليلة المقبلة، إلى إصلاح فعال لمنطقة شنغن أو سياسة الهجرة الأوروبية، بسبب الاختلافات بين مصالح البلدان”.
