أفادت وزارة الداخلية التونسية بأن قرار وضع القيادي في النهضة، نور الدين البحيري، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية تحت الإقامة الجبرية جاء عملا بالقانون المنظم لحالة الطوارئ حفاظا على الأمن والنظام.
كما أكدت الوزارة حرصها على التقيد بالضمانات المكفولة بمقتضى الدستور، خاصة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة، والإحاطة الصحية اللازمة للمعنيين بهذا القرار.
وفي الأثناء، نشرت وسائل إعلام تونسية بعض تفاصيل القضايا المتعلقة بنائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، وأشارت إلى أنه متهم بإسناد رخص سيارات “تاكسي” لمتهمين في قضايا إرهابية ولأشخاص موتى.
ووفقا لوسائل الإعلام فقد تم اقتياد البحيري لمقر الإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة للتحقيق معه.
وكانت القوى الأمنية التونسية أوقفت نائب رئيس حركة النهضة والنائب في البرلمان المجمد ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، الجمعة، من أمام منزله، وذلك بعد قرار من وزير الداخلية بوضع نائب رئيس حركة النهضة قيد الإقامة الجبرية.
وأعلنت حركة النهضة في بيان ”اختطاف نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان البحيري من طرف أعوان أمن بالزي المدني واقتياده لجهة غير معلومة”.
وأضافت الحركة أنه ”تم خلال عملية الخطف تعنيف المحامية سعيدة العكرمي زوجة البحيري، التي كانت برفقته”، وذكرت أن هذه الحادثة “تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون”.
