أكد النائب أسامة المناور أن الصرف النقدي للمتقاعدين من أرباح مؤسسة التأمينات الاجتماعية يحتاج إلى تعديل قانوني، موضحا أنه “من دون وجود قانون فإن كل ما ينشر عن منح مزايا مالية وإشراكهم في أرباح التأمينات لا أساس له من الصحة”.
وقال المناور في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه تقدم باقتراح بقانون في شهر فبراير الماضي وتم نشره على موقع مجلس الأمة بشأن إشراك المتقاعدين في أرباح مؤسسة التأمينات الاجتماعية بواقع 25٪ من الأرباح المحققة.
وأضاف إن الاقتراح يشمل المواطنات التي وصلت أعمارهن إلى خمسين عاما من دون أن يحصلن على وظيفة؛ حيث يمكن أن يصرف لهن ما يقارب خمسة آلاف دينار سنويا على حسب الأرباح في كل عام.
وقال المناور إنه تلقى وعدا من رئيس لجنة الشؤون التشريعية لوضع القانون ضمن الأولويات التي ستدرج على جدول أعمال اللجنة، معربا عن أمله في دعم حكومي ونيابي لهذا المقترح.
