المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) تبرم اتفاقيات إعادة تأمين مع بنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 101 مليون دولار

قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) اليوم الخميس إنها أبرمت اتفاقيات إعادة تأمين مع بنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 101 مليون دولار أمريكي.

وذكرت المؤسسة (ومقرها الكويت) في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن جهود البنك لتوفير منتجات التمويل والتأمين للمصدرين السعوديين وزيادة تنافسية المنتج السعودي بالأسواق الخارجية.

وأضافت أن الاتفاقيات تتيح منتجات تأمين ائتمان الصادرات لقاعدة أكبر من المستفيدين كما تدعم البنوك السعودية لتقديم مزيد من التسهيلات الائتمانية لتصدير المنتجات السعودية غير النفطية.

وقد وقع الاتفاقيات الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب والمدير العام لمؤسسة (ضمان) عبدالله الصبيح.

وبهذا الشأن أفاد المهندس الخلب بأن الاتفاقيات مع (ضمان) تندرج ضمن سلسلة اتفاقيات عقدها البنك لتعزيز التعاون مع بيوت الخبرة المالية والائتمانية وبناء الشراكات مع المؤسسات المتخصصة التي تدعم القطاعات المختلفة غير النفطية في المنطقة.

وأضاف الخلب أن الاتفاقيات تلك تعتبر أيضا خطوة مهمة على طريق تنمية تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية في ضوء الخبرات التي تمتلكها مؤسسة (ضمان) في مجال التأمين وضمان الاستثمار.

من جانبه أشاد الصبيح بدور بنك التصدير والاستيراد السعودي بتوفير دعم المصدرين المحليين والمستوردين الخارجيين مبينا أن الاتفاقيات تتيح الاستفادة من الملاءة المالية التي تمتلكها المؤسسة وتصنيفها المتميز من طرف مؤسسة ( ستاندرد آند بورز) بدرجة (- ايه ايه) ما يمكنها من بناء القدرات التأمينية لوكالات تأمين ائتمان الصادرات الوطنية العربية عبر مختلف اتفاقيات إعادة التأمين.

يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات هي مؤسسة متعددة الأطراف للتأمين ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية وأسست عام 1974 ومقرها الكويت في حين أسس بنك التصدير والاستيراد السعودي عام 2020 بهدف تمكين المصدرين السعوديين وتعزيز تنمية تصدير المنتجات السعودية غير النفطية وتنويعها وزيادة قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية.