الصندوق الكويتي للتنمية يوقع اتفاقية منحة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ب4 ملايين دينار لتمويل مشروع التكيف والصمود للعواصف الرملية

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الاربعاء مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اتفاقية منحة بقيمة أربعة ملايين دينار كويتي (نحو 2ر13 مليون دولار امريكي) لتمويل مشروع التكيف والصمود للعواصف الرملية والترابية العابرة للحدود بين العراق والكويت.

وقال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية مروان الغانم في تصريح صحفي على هامش التوقيع ان المشروع سيسهم في تقليص كميات وعدد فرص حدوث العواصف الرملية والترابية بنسبة 40 في المئة من اجمالي الرمال والاتربة التي تتساقط على دولة الكويت.

واضاف الغانم ان الاتفاقية ستساعد في تخفيف فرص حدوث العواصف من منطقتين في محافظتي (مثنى وذي قار) في العراق حيث انها تقع حوالي 250 كيلو متر شمال الحدود الكويتية والتي تؤثر مباشرة على الكويت وصولا إلى قطر.

واوضح ان المشروع يهدف إلى التعرف على المسببات الرئيسية التي تؤدي إلى تكون العواصف الرملية والترابية من النواحي المناخية والجيولوجية والكيميائية لحماية ورفع إمكانيات التكيف والصمود واستيعاب آثارها السلبية.

وذكر ان المشروع يتكون من أربعة عناصر أساسية وهي إعداد المؤشرات الفنية والاقتصادية والصحية ووثائق شراء المواد والخدمات وعقود التنفيذ والأعمال الميدانية ورصد ومتابعة وتحليل النتائج وتأمين استدامة المشروع.

وافاد ان الاتفاقية ستسهم في تحقيق مجموعة من اهداف التنمية المستدامة أبرزها الهدف ال 11 المعني بخلق مدن ومجتمعات محلية مستدامة والهدف ال 13 المعني بتوسيع نطاق تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه والهدف ال 17 المعني بتعزيز الشراكات العالمية والتعاون في تحقيق الأهداف الإنمائية.

من جهتها قالت وكيل الامين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي للبرنامج ميمونة شريف في تصريح مماثل ان الاتفاقية ستسهم في التقليل من العواصف الرملية العابرة للحدود وتأثيرها على المدن والصحة العامة للمواطنين الكويتيين والبيئة.

واضافت شريف ان المشروع سيسهم في اعادة تأهيل المناطق المتأثرة من العواصف الترابية والرملية بشكل مستدام والتخفيف من آثارها السلبية.

ويعتبر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الوكالة المنسقة لأنشطة المستوطنات البشرية داخل منظومة الامم المتحدة كما انه مسؤول مع الحكومات عن تعزيز وتوطيد التعاون مع كافة الشركاء بما في ذلك السلطات المحلية والمنظمات الخاصة وغير الحكومية في تنفيذ اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة.