البنك الدولي: ارتفاع أسعار النفط سيدعم التعافي الاقتصادي بالكويت خلال العام الحالي والنمو المتوقع للناتج المحلي في 2022 يقدر ب5.3%
قال المدير الإقليمي للبنك الدولي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عصام ابو سليمان اليوم الاحد ان زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره إلى جانب الانتشار السريع للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد عوامل ستدعم التعافي الاقتصادي في الكويت خلال 2021.
وتوقع ابو سليمان في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة صدور تقرير البنك الدولي أخيرا عن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2 في المئة إذ أظهرت الأشهر الأولى من عام 2021 علامات تعافي مع انتعاش الاستهلاك المحلي مدعوما بتأجيل سداد الديون وزيادة قروض المستهلكين.
وأضاف أن التكلفة التقديرية التراكمية للجائحة من حيث خسائر الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستصل بحلول نهاية هذا العام لنحو 200 مليار دولار أمريكي متوقعا أن يتكبد الاقتصاد الكويتي خسائر بقيمة 17 مليار دولار حتى نهاية هذا العام بسبب جائحة كورونا فيما قدر نمو الناتج المحلي في العام المقبل بنحو 3ر5 في المئة.
وأوضح أن تلك التكاليف حسبت من خلال مقارنة الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في حال لم يجتاحها الوباء موضحا أن التكلفة بالنسبة لدول الخليج تقدر ب 120 مليار دولار وهو ما يتوافق مع خسارة في النمو الاقتصادي بنسبة 3ر7 في المئة مقارنة بتوقعات المجموعة لعام 2019.
وذكر أن هذه التكلفة لا تعتبر مالية وانما طريقة بسيطة لتقدير تأثير الجائحة على حجم الاقتصاد موضحا ان الخسائر في الكويت تقدر مقارنة بمستويات الناتج المحلي الاجمالي قبل انتشار الجائحة.
وعن المؤشرات الوبائية في الكويت قال ابوسليمان ان “وضع فيروس كورونا تحت السيطرة في الوقت الراهن” اذ حققت حملة التطعيم تقدما كبيرا مع تلقى أكثر من 70 بالمئة من السكان جرعتين على الأقل وتراجع أعداد المصابين بشكل ملحوظ بعد الارتفاع المفاجئ في يوليو الماضي ما دفع السلطات إلى التحرك بسرعة وتشديد القيود.
وقال ان التقرير الاخير للبنك الدولي اظهر ان نجاح استجابة قطاع الصحة العامة بالأساس وبشكل حاسم عند ظهور اي وباء يعتمد على توافر المعلومات ونشرها فضلا عن استجابة الأفراد لتدابير السياسة حيث جمع البيانات ومشاركتها بشكل واضح وغير متحيز في الوقت المناسب مسألة غاية في الأهمية.
وأكد ضرورة أن “تحول الكويت انتباهها إلى التحديات بعيدة الأمد فيما يتعلق بالاعتماد الكبير للاقتصاد على النفط” وتنفيذ خطة تنمية الكويت الجديدة 2035 مبيناأن الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى التنويع من شأنها تمكين الدولة من مواجهة أي أزمات مستقبلية على أسس أقوى.
وافاد ابو سليمان ان التحول العالمي نحو طاقة أنظف يهدد الاستدامة الاقتصادية والمالية على المدى البعيد بيد أن الأصول المالية الضخمة تدعم المرونة الاقتصادية في الكويت حيث الإصلاح المالي والهيكلي حجر زاوية لتعويض مخاطر انخفاض أسعار النفط والإنتاج غير المؤكد.
وذكر ان تلك الاصلاحات تشتمل على تدابير تعبئة الإيرادات غير النفطية فضلا عن تعزيز رأس المال البشري وإصلاح الحوكمة الاقتصادية “لتنشيط عملية التنمية التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص العمل”.
واضاف ان قطاع النفط شهد انتعاشا في شهر مايو الماضي تجاوبا مع قرار (أوبك +) المعني بتخفيف تخفيضات الإنتاج متوقعا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 3ر5 في المئة في عام 2022 مع تعافي الأسواق العالمية وانحسار تداعيات الجائحة في أعقاب ارتفاع معدلات التطعيم.
