رئيس مجلس الأمة يعرب عن تمنياته بحضور الجميع (حكومة ونواب) للجلسة الخاصة لإقرار الميزانيات وإبعاد مصلحة المواطن عن أي خلافات سياسية.

علن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، توجيه الدعوة لعقد جلسة خاصة للمجلس يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين للنظر في الميزانيات، معرباً عن تمنياته بحضور الجمشيع (حكومة ونواب) لإقرارها وإبعاد مصلحة المواطن عن أي خلافات سياسية.

وقال الغانم في تصريح صحفي في مجلس الأمة، اليوم الأحد: “نأمل من الجميع حكومة ونواب حضور الجلسة ومن كان له رأي نختلف أو نتفق معه له الحق في إبداء رأيه والتعبير عنه في التصويت لكن لا يحق لأي طرف فرض رأيه على الطرف الآخر والإخلال أو الخروج عن إطار الدستور”.

وعزا قيامه بتوجيه الدعوة لعقد جلسة خاصة إلى القول بأنه “لا يخفى على الجميع بأن عدة جلسات عادية تم تعطيلها سواء بسبب الخلاف الحاصل على المقاعد وغيرها وذلك ليس من صالح المواطن”.

وأوضح أن “ذلك يأتي بناءً على مواقف النواب الذين أعلنوا حضورهم للجلسات الخاصة التي بها مصلحة للمواطنين وحضروا الجلسة الخاصة لإقرار الاعتماد التكميلي لمكافأة الصفوف الأمامية ومناقشة أحداث القدس والاختبارات الورقية إيمانا منهم بإبعاد المواطن ومصالحه عن الخلافات السياسية”.

وبين أن “الميزانيات ليست أداة سياسية إنما هي أداة مالية مرتبطة بمصلحة المواطن بشكل مباشر من عدة نواحي” مشيرا إلى أن عدم إقرار الميزانيات “يتسبب بتعطيل التوظيف الجديد والبعثات الدراسية الداخلية والخارجية وتأخر توزيع القسائم السكنية وتعطيل كل منشأ مالي يتم إدراجه في الميزانية الجديدة وإعانات خفض تكاليف المعيشة لمدينتي المطلاع وغرب عبدالله مبارك”.

وأضاف أن عدم إقرار الميزانيات يتسبب أيضا بتعطيل “تقديرات متعلقة بالمشاريع الجديدة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية منها مدن جنوب صباح الأحمد والمطلاع وغرب عبدالله المبارك وجنوب غرب عبدالله المبارك والوفرة الاسكاني ومنافع ومزايا للمتقاعدين وزيادة بالميزانية الجديدة لا تقل عن مبلغ 93 مليون دينار (نحو 310 مليون دولار) مقارنة بالسنة المالية الماضية مما يؤدي إلى ضرر مباشر على المواطن”.

وذكر أن ما نصت عليه المادة (145) من الدستور أنه “إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره..” صحيح لكنه اجراء مؤقت واحترازي في حال عدم إنهاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الميزانية وإقرارها من مجلس الأمة قبل بدء السنة المالية.

وأضاف أن السنة المالية تبدأ في الأول من أبريل من كل عام والمادة (140) من الدستور نصت على أن “تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصها وإقرارها” وتم إحالة هذه المشاريع إلى لجنة (الميزانيات) البرلمانية بتاريخ 28 يناير الماضي.

وقال إنه وفقا للمادة (161) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة انتهت المدة بعد ستة أسابيع ولم ترفع هذه التقارير حتى الآن مبينا أنه كان من المفترض على اللجنة أن تخاطب المجلس بطلب مدة أخرى أسبوعين لكنها لم تخاطب المجلس.