أعلنت شركة وفرة للاستثمار الدولي أن نسبة العمالة الوطنية في الشركة ارتفعت إلى 59% من إجمالي العمالة لديها بما يؤكد حرص الشركة الكبير على دعم الخطط والسياسات الحكومية الرامية إلى إعادة التوازن في توزيع القوى العاملة الوطنية على قطاعات العمل غير الحكومية.
وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، قال نائب رئيس أول لقطاع الخدمات المساندة في شركة وفرة للاستثمار الدولي فراس الرشيد: “يمثل تحقيق هذه النسبة من العمالة الوطنية إنجازاً هاماً للشركة التي حرصت ضمن استراتيجية طويلة الأمد على توظيف وتطوير المواهب الكويتية والاستثمار في مختلف المبادرات الاجتماعية التي تحث الشباب الكويتي على الانضمام إلى العمل في قطاع الاستثماري”.
وأضاف الرشيد أن استقطاب “وفرة” للعمالة الوطنية ينطلق من قناعة أساسية بأن الموظف الكويتي قادر على القيام وعلى خير وجه بأعباء ومتطلبات الوظيفة في القطاع الخاص بمختلف المستويات الإدارية، وان إنفاق الشركة على تدريبه وتأهيله خير استثمار لها على المدى البعيد ويعود فائدته على الموظف نفسه والشركة والمجتمع، كما يحقق للدولة مقومات النهوض ببرامج وخطط التنمية الشاملة حيث يلعب العنصر البشري محورها الرئيسي.
وتابع الرشيد قائلا: “انضمام العنصر البشري لوفرة يعتبر فرصة ثمينة لاكتساب قدر كبير من الخبرات الكثيرة والمتعددة الأشكال نظرا لكونه يعمل بمجالات وأنشطة متنوعة مما يوفر لموظفيه خبرات اقتصادية شاملة وهي ميزة تنفرد بها الشرمة عن أماكن العمل الأخرى التي قد لا يتوافر فيها أداء الأنشطة الاستثمارية المتنوعة في بيئة عمل واحدة، ومؤكدا أن “وفرة” تولي اهتمام كبير لعملية التدريب وتطوير القدرات العلمية والعملية لموظفيها من خلال برامج تدريبية متنوعة لاكتسابهم مختلف المهارات التي يتطلبها سوق العمل”.
واختتم الرشيد قائلا: “تلتزم وفرة للاستثمار الدولي بالمساهمة المجتمعية الفعالة التي تساهم في خلق التنمية المستدامة للمجتمع وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية بوجه عام وللعاملين فيها بشكل خاص، وكذلك المساهمة في تخفيض مستويات البطالة في المجتمع من خلال الاستغلال الأمثل لكل الموارد المتاحة في الدولة”.
