دعت تونس المجتمع الدولي الى تفعيل آليات المحاسبة على جرائم الحرب الاسرائيلية ضد المدنيين وتوفير ضمانات لعدم تكرار اعتداءات الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وقالت الخارجية التونسية في بيان مساء أمس الأحد ان تونس تؤكد ان إحلال سلام عادل وشامل لن يتحقق الا بإنهاء الاحتلال “واسترداد الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة غير القابلة للمساومة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.
وثمنت الخارجية التونسية جهود الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والاقليمية والمساعي الحثيثة التي بذلت لكف العدوان السافر لقوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني.
ولفتت الى ان الإعلان عن وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بداية من فجر الجمعة الماضي “جاء ثمرة صمودالشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة ونتيجة للضغط والمساعي الدبلوماسية الدولية التي مارستها المجموعة الدولية على القوة القائمة بالاحتلال في كل المحافل ولاسيما في مجلس الأمن والجمعية العامة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي”.
كما أكدت ضرورة الاستمرار في الضغط على قوى الاحتلال للانصياع لقرارات الشرعية الدولية “والكف عن انتهاكاتها الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك وقف سياسة الاستيطان والتهجير القسري للأهالي والتخلي مطلقا عن مخططات ضم الأراضي الفلسطينية وتغيير معالم المدن الفلسطينية وطمس هويتها”.
