قال عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران أحمد توكولي، إن «60 % من سكان إيران يعيشون تحت خط الفقر».
وأضاف عضو البرلمان السابق، في اجتماع لجمعية الطلاب الإسلامية، إن «الجوع والفقر في إيران أصبحا واقعاً، وهيمنا بشكل كبير على شرائح واسعة من الشعب الإيراني».
وحول الاحصائيات الرسمية عن انتشار الفقر في إيران، قال توكلي: «عندما قرر البرلمان الإيراني منح الدعم للعوائل في إيران، أعلن أنه سيتم منح الدعم إلى 60 مليون شخص، أي حوالي 72 % من سكان البلاد بحاجة للإعانة، مما يعني أننا نقبل أن 73 % من الشعب الإيراني لهم الحق في الحصول على المساعدات».
ووصف عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الحالة المعيشة للشعب قائلًا: «وضع الناس سيء للغاية، وفي هذه الحالة غير الطبيعية تلزم الحكومة الإيرانية حتى بانتهاك القواعد والمبادئ الأساسية للقانون والتحرك العاجل خارج الإطار التقليدي، باستخدام جميع السبل الممكنة لمساعدة الشعب الإيراني».
وشدد توكلي – وهو شخصية نافذة في النظام الإيراني-، على أنه «إذا لم تفعل الحكومة ذلك، فقد يحدث شيء لا ينبغي أن يحدث».
ويشير تحذير توكلي في حديثه عن حجم الفقر في إيران من عودة الاحتجاجات الشعبية في ظل انتشار البطالة والفقر واستمرار العقوبات الأميركية، وتراجع الدخل الفردي للمواطن الإيراني في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة للبلاد.
ونظمت مجموعات مختلفة في إيران، بما في ذلك العمال والمتقاعدين والمعلمين، العديد من التجمعات في عام 2021 للاحتجاج على ظروف معيشتهم وعملهم، والتي رافق بعضها اشتباكات مع الشرطة والاحتجاز المؤقت للمتظاهرين.
ووفقًا لآخر احصائيات مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم خلال الـ 12 شهراً الأخيرة، حتى مارس 2021 للأسر الحضرية في إيران 36.2 %، ووصل معدل التضخم للأسرة الريفية إلى 37.7 %.
وقال عدداً من المواطنين الإيرانيين لـ «القبس»، فإن الضغط الاقتصادي والزيادة اليومية في أسعار بعض السلع الأساسية في إيران غيرت من نمط الحياة للمواطن الإيراني، لدرجة أن نوعية اللباس والغذاء للناس قد تغيرت وتراجعت بشكل جذري، مقارنةً بالسنوات الماضية.
