العفو الشامل وإسقاط الفوائد وتعديل «المشروعات الصغيرة» على طاولة التشريعية

تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية الإثنين المقبل حزمة من الاقتراحات تتعلق بقوانين المحاكمات والعفو الشامل وإسقاط فوائد القروض وتعديل بعض أحكام قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن ضمن الاقتراحات المقدمة إضافة فقرة جديدة إلى قانون الإجراءات والمحاكمات بالإضافة إلى تعديل قانون الجزاء.

وتبحث اللجنة أيضا اقتراحات بقانون تتعلق بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المقدم من النائبين هشام الصالح وعلي القطان، واقتراحا آخر مقدما من النواب عدنان عبدالصمد وأحمد الحمد وخليل الصالح.

كما تستعرض اللجنة الاقتراحات بقوانين بشأن شراء الدولة القروض الاستهلاكية المستحقة على المواطنين المقدم من النواب هشام الصالح وخالد العنزي وأحمد الحمد، والاقتراح بقانون بشراء الدولة لأرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين لدى البنوك التجارية والإسلامية وشركات الاستثمار والتمويل وإعادة

جدولتها بعد إسقاط الفوائد كافة عنها المقدم من النائب سعدون حماد، والاقتراح بقانون بشأن إسقاط فوائد القروض للمواطنين المقدم من النواب محمد المطير وخالد العتيبي وبدر الداهوم وثامر السويط.

وتناقش أيضا الاقتراح بقانون بإصدار قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء الصغار والمتوسطين المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا المقدم من النائبين بدر الملا وعبدالله المضف، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 98 ) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقدم من النواب الدكتور علي القطان وهشام الصالح ومحمد الراجحي ومهند الساير وفارس العتيبي.