اعتبر النائب د. بدر الداهوم توجه الحكومة إلى السحب من صندوق الأجيال القادمة، دليل على عجزها عن إدارة البلد، داعياً الخبراء والمختصين بالشأن الاقتصادي الى المساهمة في إيجاد بدائل اقتصادية للنفط لكي يتبناها كنائب ويسعى لتمريرها من خلال مجلس الأمة.
وقال الداهوم ، إن الشعب الكويتي فوجئ بالأمس بخبر طلب الحكومة سحب مبلغ ٥ مليارات دينار كويتي سنويا من احتياطي الأجيال القادمة.
واعتبر أن الحكومة لم تستطع إدارة البلد في حالة الوفرة المالية، عندما كان برميل النفط بأكثر من ١٢٠ دولارا، وأهدرت المال العام وكانت هناك مشاريع فاسدة ولم تسترد الأموال المنهوبة مثل صندوق الجيش الذي سيسقط بالتقادم الحق في استرداده بعد مدة معينة.
وأضاف «إذا كانت الحكومة غير حريصة على استرداد المال العام ولا إيجاد بدائل اقتصادية للدخل غير النفط، وتريد ان تفلس الدولة من خلال السحب من الصناديق الاستثمارية والسيادية، فإننا لا يمكن أن نصل لنقطة التعادل التي تطلبها وزارة المالية حتى نصل للاستقرار المالي وهو بلوغ قيمة برميل النفط ٩٠ دولارا .
وأكد رفضه توجه الحكومة بجعل مرسوم التحاسب بيد مؤسسة البترول الكويتية وأن تجعل الشعب الكويتي، هو الضحية لتصرفاتها غير المسؤولة والسيئة في هدر المال العام وعدم الحفاظ على الميزانية وخلق مشاريع فاسدة يستفيد منها بعض المتنفذين الذين يحصرون في أربعة أشخاص يستفيدون من المناقصات الفاشلة”.
وقال الداهوم «سنقف سدا منيعا بوجه الحكومة، وكل من يريد إهدار المال العام وتحميل المسؤولية لجيب المواطن».
ودعا الجمعية الاقتصادية الكويتية وكل الخبراء والمختصين بالاقتصاد في الكويت الى المساهمة في إعداد دراسات لإيجاد بدائل اقتصادية غير النفط لكي يتبناها ويسعى لتمريرها من خلال مجلس الأمة.
واعتبر الداهوم «أن الحكومة الحالية وعلى رأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد غير قادرة على إدارة البلد في ظل الأزمة الاقتصادية».
وقال «فليأتنا من هو قادر ولديه حس الاهتمام بأمر البلد والمواطنين وشؤونهم ويذهب الإنسان الذي لا يهتم لمصلحة البلد والشعب الكويتي».
