«البيئة البرلمانية» : 4 جهات حكومية ترمي مواد كيميائية خطرة في جون الكويت

ناقشت لجنة شؤون البيئة في اجتماعها اليوم قضية تلوث جون الكويت (مخلفات الصرف الصحي والمجاري) وأسبابه وطرق العلاج ، بحضور ممثلين عن وزارات الأشغال والتجارة والتربية والصحة والهيئة العامة للبيئة والجمعية الكويتية لحماية البيئة.

وقال رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن الاجتماع ناقش بشكل مطول مشكلة تلوث جون الكويت والمسؤول عنها، وإنه وفقا لمجريات الاجتماع سيتم الشهر المقبل السماح للمواطنين باستخدام الجون في الحداق والصيد غير الجائر من خلال منصة ستكون متاحة الاسبوع المقبل لدى الهيئة العامة للبيئة يتم التسجيل عليها مشيرا إلى أن هذا الامرلا يشمل الشركات.

وكشف المطر عن “مخالفات تم تسجيلها من الهيئة العامة للبيئة بحق وزارات الصحة والتجارة (الهيئة العامة للصناعة) والأشغال والتربية “، مؤكدا ان “جون الكويت يئن من التلوث بسبب وزارات وجهات حكومية”.

وأشار إلى وجود تضارب وتداخل بين المؤسسات الحكومية وكل جهة تلقي التهمة والمسؤولية على الجهة الأخرى.

وبين أن ” المعلومات الواردة خلال المناقشة اليوم صادمة بشأن مسؤولية وزارة الصحة عن تلوث جون الكويت وتحديداً في منطقة الصباح الصحية حيث تم رصد وجود مواد مشعة وصلت نسبة التركيز فيه الى اكثر من ٢٠ ضعف المسموح فيه .

وأكد أن ما يحدث من وزارة الصحة أمر خطير نظرا لوجود معادن ثقيلة خطيرة مسرطنة في هذه المخلفات منها “الكوبلت” الذي وصل تركيزه الى ٧٦ ملغراما لكل لتر ، والمفروض انه يكون ٠٥، ٠ او اقل من الجزء من المليون مؤكدا أن هذا الأمر مسؤولية وزير الصحة القادم.

وأشار إلى أن وزارة التربية لديها ٢٤٠٠ مختبر تلقي معظم موادها الكيمائية وغيرها منذ ٥٠ عاما في جون الكويت عن طريق الصرف الصحي ، كما ان وزير التجارة مسؤول عن ١٤ مجرورا في المنطقة الحرة تلقي مخلفاتها ايضا في جون الكويت.

وقال المطر إن اللجنة تؤمن إيمانا كبيرا ان سبب التلوث هو الوزارات ومؤسسات الدولة وليس المواطن البسيط مبينا ان الاجتماع ناقش 4 جهات حكومية كلها ترمي مواد كيميائية خطرة في جون الكويت.

وشدد على ضرورة السماح للهيئة العامة للبيئة بإنشاء محطات معالجة في جميع المجارير التي تصرف في البحر لتكون في نهاية كل مجرور محطة معالجة، مشددا على أن هذا الأمر هو الذي سيحل المشكلة التي نعاني منها .

وأضاف” نحن بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة في الأسبوع المقبل حتى نضع كل مسؤول عند مسؤولياته ، لأننا نحن المسؤولون عن محاسبة من يقوم بتلويث البحر الذي نشرب ونأكل منه”.