قال النائب سعدون حماد إن إغلاق الأنشطة التجارية من دون تعويض أصحابها أمرا مرفوضا مؤكدا أن الحل الأفضل لمواجهة فيروس كورونا هو تطعيم كل المواطنين والمقيمين.
وأوضح حماد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن ما يتردد عن اقتراح وزارة الصحة بشأن فرض الحظر الكلي أوالجزئي والذي يناقش في مجلس الوزراء، سيترتب عليه إغلاق الانشطة التجارية من دون تعويض بسبب هذا الحظر وهذا المبدأ مرفوض.
وأضاف ان الحل يكون في التطعيم لكل المواطنين والمقيمين، والتشجيع على التطعيم بإعفاء المواطنين والمقيمين من الحجر المنزلي او المؤسسي، مؤكدا ضرورة تصويب قرار السلطات الصحية في هذا الشأن.
وأشار إلى ان وزير الصحة ذكر في الجلسة السابقة لمجلس الأمة إن عدد من تم تطعيمه ١٣٧ الفا فقط بينما الامارات طعمت أكثر من ٥ ملايين شخص يقطن على ارضها ، لذلك يجب الاسراع بتطعيم كل من المواطنين والمقيمين على أرض الكويت .
وبين ان القرارات الصحية بضرورة الحجز بالفنادق لمدة اسبوع ارتجالية وغير مدروسة، لافتا إلى احد المواطنين يمتلك فندق وأبلغ وزارة الصحة انه سيحجر نفسه في فندقه، ولكن الوزارة رفضت وطلبت منه الحجز في فندق آخر لا يملكه، وهذا يؤكد أن القرارات غير مدروسة.
وقال حماد إنه تقدم مع مجموعة من النواب باقتراح بقانون بتعويض كل مواطن لديه نشاط تجاري بمنحه قرض بحد اقصى ٢٥٠ الف دينار ، مبينا أن هناك اقتراحا سبق تقديمه وتم الاعتراض عليه وأعاد تقديمه بعد التعديل عليه.
وذكر إن هذا الاقتراح جاء نتيجة القرارات غير المدروسة وتضرر المواطنين وتعرضهم لخسائر كبيرة جدا نظرا لإغلاق محلاتهم وانشطتهم التجارية .
