الزيد: ضبط التعامل بـ “الكاش” وتحديد سقفه الأعلى أولى لبنات مكافحة الفساد المالي

أكد مرشح الدائرة الأولى أسامة الزيد ضرورة انتشال المؤسسة التشريعية من وحل الفساد الذي غرست نفسها فيه، موضحاً أن ذلك يتطلب إبعادها عن جميع الشبهات، من خلال اتخاذ عدة تدابير أولها تفعيل رقابة البنك المركزي ووحدة التحريات المالية على تضخم الحسابات.
وقال الزيد، في تصريح صحفي، إن القانون الحالي ينص على إخطار البنوك السريع عن تضخم الحساب، لكن ذلك الإخطار غير محدد بزمن، إذ لابد أن يتم تحديد مدة زمنية لإخطار وحدة التحريات المالية منذ اكتشاف التضخم، إلى جانب تحديد مدة معينة للوحدة لإجراء تحرياتها الكافية واللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة.
ولفت إلى أن وزارات الدولة وهيئاتها لديها بنود تصرف مواردها عن طريق (الكاش) وهو ما يعرف بـ “المصروفات السرية” خارج الميزانية العامة للدولة وبموافقة ديوان المحاسبة، مؤكداً أن وجود بند مصروفات سرية للجهات الحكومية غير مفهوم ويجب وقفه فوراً.
ورأى ضرورة أن يكون الصرف على أية بنود أو موارد للجهات والوزارات الحكومية من خلال الميزانية وتحت رقابة وأعين الجهة التشريعية، موضحاً أن تلك البنود السرية استخدمت في السابق ببعض قضايا الرشاوى من خلال التحويلات المالية والإيداعات المليونية.
وذكر الزيد أن هناك إشكالية أخرى ترتبط بالفساد المالي، إذ لم يحدد القانون سقفاً أعلى لتداول “الكاش” داخل البلاد، فالراشي لا يستطيع دفع أموال للمرتشي عن طريق التحويل البنكي أو الشيكات، بل يستخدم المال لشراء سلعة مثل سيارة، ومن باع السيارة للمرتشي يذهب للبنك ويودع تلك الأموال (التي يكون مصدرها الأساسي هو الرشوة)، ويكتفي البنك بعقد بيع السيارة كدليل على مصدر الأموال، مؤكداً ضرورة ضبط عملية الكاش ومعرفة مصدره الأساسي من خلال قرار أو تشريع لوضع حد أعلى للدفع النقدي.
وذكر أن تلك الخطوة قد تكون اللبنة الأولى في طريق الوصول إلى مرحلة “الكاش ليس” أو تقليل التعاملات النقدية، مثل بقية الدول التي سبقت الكويت في ذلك ومنه السويد.
وبسؤاله عما إذا كان “الكاش” يُستخدم كـمال سياسي في الكويت، أكد أن
تداول “الكاش” في البلد يتم بشكل واضح، وهو ما أثر على مهن كثيرة، إذ جعل أصحاب العقارات والأغنام والذهب والسيارات محل شبهة وبالتالي التأثير على سمعة الشرفاء منهم، مشدداً على أن ضبط التعامل النقدي (الكاش) عملية مهمة جداً، وأولى خطوات وقف الفساد.
وطالب الزيد بتفعيل قانون الإفصاح الجمركي الذي يعنى بالإفصاح عن الأموال التي تدخل أو تخرج من البلاد، مؤكداً وجود قصور في إيجاد آلية لتطبيق ذلك القانون الذي لا توجد بها ثغرات تشريعية.