أخبار الكويتمجلس الأمة

الشطي : لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية قامت بدورها وأنجزت تقاريرها

أكد النائب خالد الشطي أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية قامت بدورها وأنجزت تقاريرها بشأن كافة الاقتراحات بقوانين المتعلقة بإسقاط القروض الاستهلاكية المقدمة من النواب، وأحالتها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفتها اللجنة المختصة بدراستها.
وقال الشطي في تصريح صحافي إن الاقتراحات النيابية الخاصة باسقاط القروض تهدف إلى مساعدة المواطن في الخروج من حالة الركود الاقتصادي وتحريره من كافة الأعباء المالية، بما يحفظ حق الدولة ولا يهدر المال العام.

وأشار الشطي إلى أنه شارك في تقديم اقتراحين الأول بمعية أحد النواب وذلك بقيام الدولة بشراء القروض المستحقة على المواطنين، على أن يتم سدادها من خلال وقف صرف علاوة غلاء المعيشة التي يتم تقديمها شهريا لكل مدين الى أن يتم سداد قيمة القرض، وكان الرأي القانوني للجنة التشريعية بانه لا تشوب هذا الاقتراح بقانون شبهة مخالفة أحكام الدستور ووافقت عليه اللجنة، أما مسألة الملائمة فتترك للجنة المختصة وهي اللجنة المالية لمناقشتها مع اللجان المعنية.

ولفت الشطي إلى أن الاقتراح الثاني قدمه مع مجموعة من النواب وهم أحمد الفضل وعودة الرويعي وصلاح خورشيد وفيصل الكندري والذي وافقت عليه اللجنة كذلك، كما وافقت على اقتراحين آخرين.

وأضاف الشطي أنه طبقا للاحصائيات الرسمية لوزارة العدل بشأن ارتفاع أعداد المتعثرين من المقترضين وما ترتب على ذلك من صدور أوامر ضبط واحضار ومنع من السفر مما يؤدي الى تفاقم المشكلة المادية لديهم دون معالجة فاعله تتوافق مع أحكام الدستور.
وشدد الشطي على ضرورة اقرار قانون اسقاط القروض عادل وذو رؤية اقتصادية متوازنة لرفع الأعباء عن كاهل المواطن ودعم النشاط الاقتصادي، فالحكومة مطالبة بتوجيه أموالها للداخل بدلا من الخارج .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى