بات النائب صلاح خورشيد أمام معضلة قد تحرمه من المشاركة في الانتخابات، بعد تحديد موعد غلق باب الترشيح 4 نوفمبر المقبل، فيما من المقرر أن تنظر محكمة الجنايات في قضية «النائب البنغالي» المتهم فيها خورشيد في 5 نوفمبر، أي بعد انتهاء مهلة تقديم أوراق الترشيح للانتخابات.
وأمرت محكمة الجنايات الخميس الماضي بضبط وإحضار خورشيد وعرضه في الجلسة المقبلة للقضية في 5 نوفمبر، بعدما تخلّف عن الحضور بسبب إصابته بفيروس «كورونا» بحسب ما أفاد محاميه المحكمة، فيما كانت أخلت سبيل النائب سعدون حماد بكفالة 10 آلاف دينار في القضية
وأفادت مصادر قانونية أنه «من المفترض أن خورشيد المتواري حالياً يتم إلقاء القبض عليه فور الاستدلال إلى مكانه، وبالتالي فإن حضوره لتقديم أوراق ترشيحه سيؤدي إلى ضبطه فوراً من قبل رجال الأمن، وانتظاره إلى موعد الجلسة سيفوّت عليه مهلة الترشّح». وأشارت إلى أن «الطريق الوحيد لتجنب إلقاء القبض عليه، أن يتقدم محامي خورشيد بطلب إلى المحكمة لتقديم موعد الجلسة، لكن الإشكالية أنه لم تمر بعد فترة الأسبوعين الإلزامية للتعافي بحسب الاشتراطات الصحية
