رفض مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم تعديل القانون رقم (12) لسنة 63 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ليستمر إلغاء المادة 16 من اللائحة طبقا لحكم المحكمة الدستورية.
ورفض المجلس اقتراحين بقانون بتعديل اللائحة بتصويت 26 غير موافق و25 موافق للاقتراح الأول و33 غير موافق و22 موافق للاقتراح الثاني.
ووافق المجلس في المداولة الأولى على الاقتراح الثالث بتصويت 29 موافق و25 غير موافق إلا أن الاقتراح لم يحصل على النسبة المطلوبة في المداولة الثانية حيث وافق عليه 31 بينما النسبة المطلوبة 32 نائبا، وبالتالي سقط مشروع القانون بتعديل اللائحة الداخلية وبقيت المادة 16 شاغرة.
وقال النائب خالد الشطي رئيس لجنة الشؤون التشريعية إن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وأصبحت اللائحة خالية من أي مواد تنظم إسقاط العضوية.
واعتبر الشطي هذا الأمر بأنه فراغ دستوري لأن النائب إذا ارتكب جريمة فلا يوجد شيئ ينظم اسقاط عضويته.
وكانت اللجنة قد بحثت إشكالية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة رقم ١٦من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن إسقاط العضوية لنواب مجلس الأمة أوجد فراغًا تشريعيًّا.
واتفقت اللجنة اتفقت على أن يكون نص المادة 16 هو نفس النص السابق وهو ألا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يجعل جلسة التصويت سرية، كما هو موجود في النص السابق.
وأضافت اللجنة فقرة جديدة حتى تتماشى هذه المادة وحكم المحكمة الدستورية وهي “واستثناء من ذلك يعلن المجلس سقوط العضوية دون تصويت إذا صدر بحق العضو حكم قضائي بات يقطع بصورة حتمية في أنه قد فقد شرطًا من شروط العضوية.”
وهذا يعني أنه إذا صدر حكم في جناية أو فقد النائب على إثرها شرطًا من شروط العضوية تسقط عضويتة دون تصويت من المجلس إنما يعلن فقط إسقاط عضويته بما يتماشى وأحكام الدستور.
