أكد مرشح الدائرة الثانية لإنتخابات مجلس الأمة ٢٠٢٠ حامد محري البذالي أن مشروع قانون الدين العام 20 مليار دينار يعتبر من الكوارث على المال العام و إذ أن دولة الكويت تنعم بإيرادات النفط منذ أكثر من ٧٠ سنه و مازال مستمراً بالإيرادات اليومية و بأسعار مناسبة مع ميزانية الدولة العامة فلا داعي من الموافقة على هذا القانون الذي سوف يكلف الدولة الكثير .
وأضاف البذالي أن إيرادات الدولة من الإستثمارات الخارجية يعد من أكبر الصناديق السيادية في العالم و هذا دليل واقعي لعدم حاجة الدولة في الدين و لا أتمنى أن يوافق المجلس على هذا القانون الذي يعد تعدياً واضحاً على المال العام وسأكون أول الرافضين في حال نيل ثقة ناخبي وناخبات الدائرة الثانية وتم عرضه على المجلس القادم .
ونوه البذالي في تصريحة بأن كان الأولى على الحكومة الدفع نحو قوانين توافق الطموح العام للمواطنين و تسهيل العيش الكريم لهم في ظل أرتفاع ملحوظ على السلع و الخدمات دون رقابة صادقة من الجهات المعنية بالدولة .
وأختتم البذالي تصريحة بأن من أهم الأهداف في حال نيل ثقة ناخبات و ناخبي الدائرة الثانية حماية المال العام و الدفع بقوانين تسهل على المواطنين العيش الكريم و إنعاش الإقتصاد الوطني .
