اقتصاد
“المالية”: 74.2 % انخفاضاً بعجز الموازنة العامة ليبلغ 3.1 مليارات دينار في “2022 – 2023”
– تقدير سعر برميل النفط على أساس 65 دولاراً للبرميل كـ”معدل للسنة”.. و75 دولاراً سعر التعادل
– الرشيد: تم ترشيد الإنفاق العام.. ووضعنا سقف الميزانية بما لا يتجاوز الـ22 مليار دينار
– حافظنا على نسبة صحية للإنفاق الرأسمالي لدعم عجلة الاقتصاد الوطني
– 18.8 مليار دينار إيرادات مقدرة.. 16.7 مليار منها “نفطية” بارتقاع 83.4% عن موازنة “2021 – 2022”
– تقدير الإيرادات غير النفطية بـ2.1 مليار دينار.. بارتفاع 15.3 عن الموازنة الحالية
– 21.9 مليار دينار إجمالي المصروفات المقدرة.. 74.5 % منها لباب المرتبات والدعوم
– 13.2 % نسبة المصروفات الرأسمالية من إجمالي المصروفات
– الرشيد: تم ترشيد الإنفاق العام.. ووضعنا سقف الميزانية بما لا يتجاوز الـ22 مليار دينار
– حافظنا على نسبة صحية للإنفاق الرأسمالي لدعم عجلة الاقتصاد الوطني
– 18.8 مليار دينار إيرادات مقدرة.. 16.7 مليار منها “نفطية” بارتقاع 83.4% عن موازنة “2021 – 2022”
– تقدير الإيرادات غير النفطية بـ2.1 مليار دينار.. بارتفاع 15.3 عن الموازنة الحالية
– 21.9 مليار دينار إجمالي المصروفات المقدرة.. 74.5 % منها لباب المرتبات والدعوم
– 13.2 % نسبة المصروفات الرأسمالية من إجمالي المصروفات
قالت وزارة المالية اليوم الاثنين إن العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2022 -2023) يقدر بنحو 1ر3 مليار دينار (حوالي 2ر10 مليار دولار أمريكي) بانخفاض 2ر74 في المئة عن الموازنة الحالية التي تنتهي في 31 مارس المقبل.
وأوضحت وزارة المالية في بيان صحفي أنه تم تقديم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة (2022 -2023) إلى مجلس الوزراء الكويتي تمهيدا لإصدار مرسوم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار إذ تبدأ الموازنة في الأول من أبريل المقبل وتنتهي في 31 مارس 2023 مضيفة أن سعر التعادل بلغ 75 دولارا أمريكيا للبرميل.
ونقل البيان عن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد قوله “تم بفضل الله وبفضل تضافر الجهود والالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء الموقر بترشيد الإنفاق العام فقد قامت وزارة المالية بوضع سقف للميزانية لا يتجاوز 22 مليار دينار (نحو 72 مليار دولار) مع المحافظة على نسبة صحية للانفاق الرأسمالي لدعم عجلة الاقتصاد الوطني”.
وأكدت الوزارة أن المصروفات في هذه الموازنة أقل من موازنة السنة الحالية إذ تم الالتزام بسقف المصروفات المحدد مع المحافظة على نسبة صحية للمصروفات الرأسمالية (الانشائية) لدعم عجلة الاقتصاد.
وذكرت أن إجمالي الإيرادات المقدرة يبلغ نحو 8ر18 مليار دينار (نحو 62 مليار دولار) في حين أن الإيرادات النفطية المقدرة تبلغ 7ر16 مليار دينار (نحو 55 مليار دولار) ما يعكس ارتفاعا نسبته 4ر83 في المئة عن الموازنة الحالية.
وبينت أن الإيرادات غير النفطية قدرت عند 1ر2 مليار دينار (نحو 9ر6 مليار دولار) ما يعكس ارتفاعا نسبته 3ر15 في المئة عن الموازنة الحالية مضيفة أنه تم تقدير سعر البرميل على أساس 65 دولارا للبرميل كمعدل للسنة.
وقالت الوزارة ان اجمالي المصروفات المقدرة بلغ نحو 9ر21 مليار دينار (نحو 72 مليار دولار) موضحة أن نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات بلغ نحو 5ر74 في المئة بينما بلغت نسبة المصروفات الرأسمالية من إجمالي المصروفات 2ر13 في المئة أما نسبة المصروفات الأخرى “باقي المصروفات” بلغت من إجمالي المصروفات نحو 3ر12 في المئة.
