أشادت الجمعية الكويتية لجودة التعليم بقرار مجلس الوزراء بشأن إصراره على إجراء الاختبارات الورقية للصف الثاني عشر لتحقيق العدالة بين ابنائنا الطلبة، بعد ما شهدناه من كارثة نجاح وهمي وغير حقيقي، للعام الماضي، في تجاوز صارخ للقيم والمبادئ العلمية حين نجح طلبة راسبون في الفصل الأول وحقق عدد كبير من الطلبة نسباً تفوق التسعين وتصل إلى المئة بالمئة، ودون إجراء اختبارات في سابقة غير حضارية ناهيكم عن نجاح باقي المراحل جوازاً ودون دراسة واختبارات.
وثمنت الجمعية في تصريح صحفي جهود وزير التربية الدكتور علي المضف، باتخاذ الاستعدادت والخطوات اللازمة لأداء الاختبارات الورقية، بالتعاون مع وزارة الصحة، والتي تثمن الجمعية دورها لتحقيق وتطبيق كافة الإشتراطات الصحية لحماية أبنائنا الطلبة.
في السياق ذاته، استنكرت الجمعية التعدي الممنهج على التعليم وجودته من قبل رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة، من أجل التكسب الانتخابي على حساب مستقبل أبنائنا الطلبة، في إشارة واضحة للتحريض على الغش في اختبارات الصف الثاني عشر، حين صرح بأن أولياء الأمور بدأت تنهار نفسياتهم، وأن سعر المدرس الخصوصي وصل إلى 50 ديناراً وأنها أزمة في خمسين ألف بيت.
وأكدت الجمعية أنها تستنكر هذه الدعوة العلنية للغش وإعطاء معلومات مزيفة وغير حقيقية عن عدد الأسر، التي انهارت وتخوف أولياء الأمور فيها، في الوقت الذي يسمح فيه هؤلاء لأبنائهم بالتجمعات العامة والخاصة وكسر الاشتراطات الصحية علناً، وبشكل يومي في غالبية المناطق السكنية، وفي حين أن هناك قاعدة من أولياء الأمور يطالبون بالاختبارات الورقية حفاظاً على مستوى التحصيل العلمي لأبنائهم.
وتساءلت الجمعية: «هل أولياء الأمور والأسر التي تحدث عنهم رئيس اللجنة التعليمية، والتي بدأت تنهار، لأنها كانت تعول على النجاح الوهمي لأبنائهم بالغش ودون إجراء إختبارات كما حدث في العام الماضي؟!، وهل هذه الأسر قد تجاهلت تعليم أبنائها ولم توفر لهم مدرسين خصوصيين طوال الفترة الماضية حتى صدموا من قرار مجلس الوزراء بالاختبارات الورقية؟!».
وحذرت الجمعية مجدداً رئيس اللجنة التعليمية والنواب بأن دورهم ينصب في تحقيق العدالة المجتمعية المبنية على جودة التعليم وليس تحقيق نزوات ناخبيهم بالنجاحات الوهمية، لتكوين قاعدة شعبية للانتخابات القادمة لمجلس الأمة، والتي ستستمر الجمعية بفضحها.
وتابعت: «إن على نواب المجلس العلم بأن هناك طلبة متفوقين، وآخرين يدرسون بجد، ولا يمكن هضم حقوقهم بنجاج الراسبين ومزاحمتهم على البعثات وبعدها على الوظائف، إضافة إلى ضرورة إهتمام نواب الأمة بضمان التحصيل العلمي الحقيقي ليكون العمود الفقري للطلبة وحتى الراسبين منهم، لإعانتهم على أفضل تحصيل علمي ممكن، بعيداً عن سبل الغش، ليواجهوا التعليم الجامعي ومعترك الحياة كأشخاص أقوياء لا يتحصلون على مكاسبهم بالغش».
وختمت الجمعية الكويتية لجودة التعليم بالإشادة بالقرار الحصيف لمجلس الوزراء ووزارة التربية ووزارة الصحة، بشأن الاختبارات الورقية مطالبة إياهم بعدم الإكتراث بمطالبات النواب المنافية للقيم والمبادئ، وفي نفس الوقت تحذر اللجنة التعليمية ورئيسها ومن هم على شاكلته من النواب بالمساس بجودة التعليم.
